الدولار في السوق السوداء، الارتباك يسيطر على المضاربين وإجراءات المركزي تهدئ الأسواق
أسعار الدولار اليوم في السوق السوداء، تشهد حالة من الارتباك الشديدة نتيجة التحركات الأخيرة من البنك المركزي المصري فضلا عن موافقة صندوق النقد الدولي على قرض الـ3 مليارات دولار.
أسعار الدولار اليوم في السوق السوداء
وقال الخبير المصرفي هاني عادل، إنه بالفعل شهد سعر صرف الدولار تراجعا حادا وسادت حالة من الارتباك داخل السوق السوداء خلال الساعات الماضية بعد عزوف عدد كبير من تجار العملة والمتربحين عن شراء العملة الخضراء مع اقتراب وقت انفراج الأزمة والإعلان عن موافقة صندوق النقد على تمويل مصر بقرض قيمته ٣ مليارات دولار.
وأضاف عادل لـ"فيتو" أن هذا العزوف أدى لخفض كبير في سعر الصرف الوهمي الدارج في السوق السوداء ليهبط خلال اليومين الماضيين ما يقرب من 5 جنيهات دفعة واحدة ووسط هلع حائزى الدولار من الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي المصري للقضاء على السوق السوداء وإنهاء حالة الاتجار غير الرسمي للعملة.
وتابع: نرى أن البنك المركزى يتعامل بالكثير من الحكمة والتريث والثبات وهو ما أثار المزيد من المخاوف لدى السوق الموازي للعملة.
اجتماع البنك المركزي المقبل
وأشار الخبير المصرفي إلى أنه رغم التوقعات بخفض كبير لقيمة الجنيه باجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 22 ديسمبر الجاري إلا أن التراجع الحاد الذي شهده سعر صرف الدولار في السوق السوداء يعزز قدرة البنك المركزى على التعامل مع الازمة دون خفض كبير لقيمة الجنيه بل ربما من المتوقع حاليا عكس ما كان يتوقعه البعض الأسبوع الماضي.
وأوضح أنه يجب الاشارة إلى ما جاء في بيان صندوق النقد الدولي من توقعات بتدفقات تصل إلى ١٤ مليار دولار فضلا عن التقارير الدولية التي تقيم سعر الصرف العادل للدولار أمام الجنيه بـ٢٢.٧٠ ونرى أنه من المتوقع مع وصول أولى دفعات التدفقات الدولارية أن ينعكس ذلك إيجابيا على سعر الصرف المرن الذي ينتهجه البنك المركزي مما يشكل مزيد من الضغط على السوق السوداء.
هل يتوقع ارتفاع سعر الدولار
سعر الدولار يشغل بال الملايين في مصر حاليا ويحظى بتكهنات عديدة من خبراء الاقتصاد حيث يبحث الملايين في مصر عن حقيقة ارتفاع سعر الدولار ويتزايد الحديث عن ذلك بعد الحصول رسميا على قرض صندوق النقد الدولي والمضي في خطوات تحويل الدفعة الأولى منه.
ويتساءل الملايين هل ستشهد الفترة المقبلة ارتفاع سعر الدولار أم يتراجع للخلف خطوات على إثر توافر العملة نسبيا بعد قرض الصندوق واستثمارات أخرى منتظر دخولها مصر خلال الفترة المقبلة.
أسعار الدولار
وكشف الخبير الاقتصادي رائد علام أن الفترة المقبلة لن تشهد ارتفاع سعر الدولار وستشهد انحسارا وتراجعا فعليا في أسعار العملة الصعبة داخل السوق المصري شريطة ألا يتم توجيه قرض الصندوق لمشروعات طويلة الأجل.
وأضاف علام لـ"فيتو" أن الحديث عن استثمارات وأموال عديدة متوقع دخولها في السوق المصري ستزيد من الاتجاه نحو انخفاض الدولار في السوق المصري وانهيار السوق السوداء.
سعر الدولار في البنك المركزي يبحث عنه الكثير من المصريين حيث تراجع الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الاثنين، مع ارتفاع الطلب على الين بعد تقرير يفيد بأن السلطات اليابانية قد تكون مستعدة لتعديل هدف التضخم في البلاد.
سعر الدولار في البنك المركزي
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.3٪ إلى 104.035 وذلك في الساعة 3 بالتوقيت الشرقي 8 بتوقيت جرينتش، حسبما ذكرت رويترز.
وانخفض زوج العملات USD / JPY بنسبة 0.6٪ إلى 135.84 بعد أن ذكرت الصحف اليابانية المحلية خلال عطلة نهاية الأسبوع أن رئيس وزراء البلاد فوميو كيشيدا كان يفكر في إصدار بيان مشترك مع بنك اليابان، مما سيسمح بمزيد من المرونة حول هدف التضخم 2٪.
ومثل هذه الخطوة قد تعني على الأرجح تحولًا محتملًا في السياسة في موقف البنك المركزي شديد التيسير، والذي شهد بقاء أسعار الفائدة اليابانية بالقرب من الصفر بينما رفعت البنوك المركزية الرئيسية الأخرى أسعار الفائدة بشدة لمكافحة التضخم المتصاعد، على حساب الين.
سعر الدولار في البنك المركزي
سعر الدولار اليوم، ننشر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، في سعر الدولار في البنك المركزي المصري 19-12-2022 ببداية التعاملات.
وسجل سعر الدولار اليوم في سعر الدولار في البنك المركزي نحو 24.65 جنيه للشراء، و24.73 جنيه للبيع.
قرض صندوق النقد الدولي
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر بقيمة حوالي 3 مليارات دولار أمريكي، وذلك حسبما أعلن الصندوق على موقعه الإلكتروني.
ويقدم برنامج مصر المدعوم من صندوق النقد الدولي حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الهوامش، وتمهيد الطريق لنمو شامل يقوده القطاع الخاص.
وتتضمن الحزمة تحولًا دائمًا إلى نظام سعر صرف مرن، وسياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا، وضبط أوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الضعفاء، وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية.
ومن المتوقع أن يحفز الصندوق الممدد للتمويل الإضافي التمويل الإضافي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بمبلغ 2.350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 115.4 في المائة من الحصة أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي).
ويمكّن قرار المجلس التنفيذي من الصرف الفوري لمبلغ 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 347 مليون دولار أمريكي)، مما سيساعد على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية.
وعلى مدار البرنامج، من المتوقع أن يحفز التمويل الإضافي بحوالي 14 مليار دولار أمريكي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال التجريد المستمر للأصول المملوكة للدولة وكذلك الأشكال التقليدية للتمويل من الدائنين متعددي الأطراف والثنائيين.
ويتوخى البرنامج الاقتصادي للسلطات المدعوم بترتيب تسهيل الصندوق الممدد تنفيذ حزمة سياسة شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الهوامش، وتمهيد الطريق لتحقيق نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص.
وعلى وجه التحديد، تتضمن الحزمة:
(1) تحولًا دائمًا إلى نظام سعر صرف مرن لزيادة المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الحواجز الخارجية.
(2) السياسة النقدية التي تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي جنبًا إلى جنب مع تعزيز نقل السياسة، بما في ذلك عن طريق الانتقال بعيدًا عن دعم خطط الإقراض
(3) ضبط أوضاع المالية العامة وإدارة الديون لضمان المسار التنازلي للدين العام إلى - الناتج المحلي الإجمالي واحتواء الاحتياجات التمويلية الإجمالية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية المستضعفين، وإدارة المشاريع الاستثمارية الوطنية بطريقة تتماشى مع الاستدامة الخارجية والاستقرار الاقتصادي.
(4) إصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة، وتسوية ساحة اللعب عبر جميع الوكلاء الاقتصاديين، وتسهيل النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
مرفق الصمود والاستدامة
وأوضح الصندوق أنه طلب من الحكومة المصرية أيضا الوصول بموجب مرفق الصمود والاستدامة (RSF)، والذي يمكن أن يوفر ما يصل إلى مليار وحدة حقوق سحب خاصة إضافية لدعم أهداف السياسة المتعلقة بالمناخ. من المتوقع إجراء المناقشات في سياق مراجعات تسهيل الصندوق الممدد EFF المستقبلية.
وعقب مناقشة المجلس التنفيذي قالت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة ورئيسة المجلس إنه أظهرت مصر مرونة في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، بدعم من البرامج السابقة التي يدعمها الصندوق. بينما اكتسب الانتعاش الاقتصادي زخمًا في عام 2021، بدأت الاختلالات أيضًا في النمو وسط استقرار سعر الصرف، وارتفاع الدين العام، وتأخر الإصلاحات الهيكلية.
وأضافت أنه بلورت حرب روسيا في أوكرانيا نقاط الضعف الموجودة مسبقًا، مما أدى إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج، وفي سياق سعر الصرف الذي لا يزال مستقرًا، خفضت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي وصافي الأصول الأجنبية للبنوك ووسعت من اختلال سعر الصرف.
وتابعت أن التزام الحكومة الأخير بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن والتخلص من تشوهات السياسة السابقة، بدعم من تشديد السياسة النقدية مقدمًا والمزيد من التعزيزات لشبكة الأمان الاجتماعي، هي خطوات مرحب بها.
البرنامج الاقتصادي الجديد
وتابعت جوجيفا أنه يوفر البرنامج الاقتصادي للسلطات المدعوم بترتيب EFF لمدة 46 شهرًا حزمة سياسة ذات مصداقية لتقليل الاختلالات، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الهوامش وتحسين المرونة ضد الصدمات، وتمهيد الطريق للنمو بقيادة القطاع الخاص.
وأشارت إلى أنه سيساعد التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن في تخفيف الصدمات الخارجية ومنع الاختلالات من الظهور مرة أخرى والسماح للسياسة النقدية بالتركيز على الحفاظ على استقرار الأسعار وسيضمن الضبط المالي القدرة على تحمل الديون على المدى المتوسط، بينما سيساعد التوسع في الإنفاق الاجتماعي على التخفيف من حدة الفقر وحماية الفئات الضعيفة وستقلل الإصلاحات الهيكلية من بصمة الدولة وتكافئ ساحة اللعب بين القطاعين العام والخاص، وتعزز النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتعزز الحوكمة والشفافية.
وأكدت أنه بالنظر إلى حالة عدم اليقين المتزايدة والمخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية العالمية، فإن التزام الحكومة المصرية بمواصلة المسار بشأن مرونة أسعار الصرف وسياسات الاقتصاد الكلي الحكيمة والإصلاحات الهيكلية أمر بالغ الأهمية وإن ملكيتهم القوية وسجلهم الحافل في إطار البرامج السابقة التي يدعمها الصندوق والدعم السياسي لحزمة السياسات عوامل مهمة لتخفيف المخاطر لتحقيق أهداف البرنامج المدعوم من الصندوق.
