مستريح البيتكوين، الاقتصادية تستكمل محاكمة المتهمين بعد قليل
تستكمل محكمة القاهرة الاقتصادية، بعد قليل، جلسة محاكمة المتهمين في قضية البيتكوين، والتي تضم 10 متهمين من بينهم 4 هاربين يترأسهم المتهم الأول “عزت س.”، في القضية رقم 2000 لسنة 2020، المشهورة إعلاميًا بقضية مستريح البيتكوين.
وأحالت النيابة العامة مستريح البيتكوين لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من ما يقرب 3 آلاف مواطن، ووجهت النيابة العامة الاتهام لـ10 متهمين بينهم 6 محبوسين على ذمة القضية و4 هاربين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم وعن طريق استخدام شبكة الإنترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتي إكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات، وشركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات، حال كون تلك الشركتين من غير الشركات المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية.
إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار بها
وأكدت التحقيقات تلقى المتهمين أموالًا من الجمهور بلغت جملتها 66 مليونًا و811 ألفًا و407 جنيهات، بالإضافة لمبلغ 1650 دولارًا أمريكيًّا لتوظيفها واستثمارها في أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وكذلك في إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، حال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية، وامتنع المتهمون عن رد المبالغ المذكورة للمجني عليهم، وأصدروا نقودًا إلكترونية مسماة البيتكوين، وعملة مشفرة أطلق عليها إكس كوين وتاجروا فيهما وروجوا لهما.
كما أنشأوا وشغلوا منصات لتداولهما وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بهما بدون ترخيص، وشغل المتهمون خدمة دفع إلكترونية يمكن من خلال تقديم خدمة الدفع داخل جمهورية مصر العربية والمقيمين فيها بدون ترخيص، وأنشأوا مواقع إلكترونية واستخدموها بدون ترخيص.
تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها
وأكدت التحريات الأمنية، أن المتهم الرئيسي تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، وقام بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم.
وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
