مستريح سوهاج، حبس صاحب محل جمع ملايين الجنيهات من المواطنين بزعم توظيفها
أمرت النيابة العامة، بحبس مستريح الدراجات النارية 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات الموجهة إليه بالنصب والاحتيال على المواطنين بسوهاج.
مباحث الاموال العامة
وتسلمت النيابة العامة، تحريات مباحث الأموال العامة فى القضية قيام صاحب محل بمركز طما بممارسة نشاطًا احتياليًا تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم الأمر الذي مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت 2 مليون جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.
مستريح الدراجات النارية بسوهاج
وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.
كانت مباحث الأموال العامة، تمكنت من ضبط مستريح الدراجات النارية فى سوهاج جمع ملايين الجنيهات من المواطنين بزعم توظيفها.
تجارة الدراجات النارية
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغا من 6 مواطنين بتضررهم من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى تجارة الدراجات النارية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الشروع في النصب
وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
خيانة الوصاية
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
استغلال ظروف الناس
ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
