لماذا استجاب الملك فؤاد للإرادة الشعبية وألغى دستور 1930؟
الملك فؤاد، في مثل هذا اليوم من عام 1935 أصدر الملك فؤاد ملك مصر أمرًا ملكيًا بإلغاء العمل بدستور 1930 وإعادة العمل بدستور 1923 وانحاز بذلك للإرادة الشعبية التي كانت تسعى لترسيخ دولة المؤسسات والتجربة الديمقراطية في مصر.
كيف نشا الملك فؤاد في قصر عائلته ؟
ولد الملك فؤاد الأول في 26 مارس 1868، بقصر والده الخديوي إسماعيل باشا بالجيزة، وهو أصغر أنجال الخديوي إسماعيل، ووالدته هي الزوجة الثالثة للخديوي إسماعيل الأميرة فريال هانم.
اعتلى الملك فؤاد عرش مصر 1917، وحينها أصبحت ألقابه الرسمية، ملك مصر والسودان، وسيد النوبة وكردفان ودارفور.
في عهد الملك فؤاد اندلعت ثورة 1919 واضطر الإنجليز إلى رفع حمايتهم عن مصر والاعتراف بها مملكة مستقلة ذات سيادة، وهنا أعلن الملك فؤاد الاستقلال في 12 مارس 1922، وتأليف أولى وزارة شعبية برئاسة الزعيم سعد زغلول في يناير 1924.
وفي صيف 1936عقدت معاهدة بين مصر وبريطانيا اعترفت الأخيرة بمصر دولة مستقلة.
أدوات الملك فؤاد في إدارة السياسة المصرية الداخلية والخارجية
بعد تولي الملك فؤاد عرش مصر درس القوى المؤثره على الأوضاع السياسية في مصر، ووجد ان الاحتلال الإنجليزى هو أقوى تلك القوى، فالاحتلال هو الذى أتى به إلى العرش من خلال مرسوم إنجليزى من المعتمد البريطانى (السير رجينالد وينگت).
كان الملك يعلم جيدًا أن الإنجليز هم من قاموا بعزل أبيه الخديوى إسماعيل، وهى القوة التى ساندت الخديوى توفيق ضد أحمد عرابي، بالاضافة إلى أنها هى التى عزلت الخديوى عباس حلمىي الثانى خلال زيارته للأستانة ولم تسمح له بالعودة إلى مصر لذلك كان الملك فؤاد يرى أنه لابد من المهادنة معها، بحيث تكون سندا له وليس ضده.
حرص الملك فؤاد على أن تكون علاقته بالإنجليز علاقة طيبة، وقد ظهر هذا جليا عندما تبرع بثلاثة ملايين جنيها من ميزانية الدولة، وهو مبلغ ضخم في ذلك الوقت، مساهمة من مصر للحكومة البريطانية في مواجهة نفقات الحرب.
كانت القوى الثانية التى يرى الملك فؤاد أنها كانت ذات تأثير على الأوضاع السياسية في مصر هى الحركة الوطنية التى نشطت قبل الحرب العالمية الأولى.
كان الوطنيون المصريون يسعون إلى اقامة حكم دستورى بما ينتقص من سلطة القصر، إلى الحد الذى يصبح فيه الملك يملك ولايحكم، من خلال تنصيب حكومة شرعية منتخبة من الشعب، ويكون بيدها مقاليد الأمور في البلاد.
أما القوى الثالثة فقد كانت القصر كمؤسسة قائمة لها سلطاتها الموروثة، تساندها طبقة ارستقراطية ورثت مركزها في المجتمع بمساندتها للقصر.
هكذا كتب الدستور المصري في عهد الملك فاروق
عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى سنة 1919، نشطت الحركة الوطنية المقاومة للانجليز للحصول على استقلال مصر وجلاء الاحتلال. قامت بريطانيا بإصدار تصريح 28 فبراير سنة 1922، الذي اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة.
إثر ذلك وضع دستور جديد للبلاد صدر في 19 أبريل عام 1923 ليحل محل القانون النظامي رقم 29 لسنة 1913.
ظل دستور 1923 معمولا به منذ صدوره وحتى تم إلغاءه في الثاني والعشرين من أكتوبر عام 1930 وصدور دستور جديد للبلاد عرف بدستور 1930 واستمر العمل به لمدة خمس سنوات كانت بمثابة نكسة للحياة الديمقراطية.
نظم قادة الشعب العديد من المظاهرات إلى أن تم إلغاء هذا الأخير بموجب الأمر الملكي من الملك فؤاد الأول رقم 142 لسنة 1935 في 19 ديسمبر 1935.
ترتب على ذلك إعادة العمل بدستور عام 1923. بعد ذلك، وظل ساريًا حتى أعلن مجلس قيادة الثورة في 10 ديسمبر، 1952 إلغاءه نهائيًا.
