حبس 7 تجار مخدرات بتهمة غسل ملايين الجنيهات فى جنوب سيناء
أمرت النيابة العامة بحبس 7 أشخاص احتياطيا على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المسنوبة إليهم بالاتجار فى المواد المخدرة وغسل الأموال المتحصلة من التجارة غير المشروعة، والتحفظ على الممتلكات والأموال السائلة والمنقولة.
اعترافات خطيرة لعصابة غسل أموال تجارة المخدرات.. كتابة عقارات وأصول بأسماء أبناء وزوجات عناصر التشكيل.. والنيابة تأمر بحبسهم، اقرأ المزيد من هنا
طرق غسل الأموال
وأكدت التحريات ارتكاب غسل الأموال من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 24 مليون جنيه تقريبًا.
ضبط 7 أشخاص بتهمة غسل 24 مليون جنيه
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" – جميعهم مقيمين بمحافظة جنوب سيناء؛ لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
حبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة
من جانب آخر، أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
وأكدت التحريات ارتكاب غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بشراء العقارات والسيارات وأراضى الفضاء والمشاركة في الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وحيث قدرت تلك الممتلكات بـ 39.6 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
عقوبة غسل الأموال
القانون حدد في مادته ١٤ على عقوبة مقيدة للحرية والغرامة، بعقوبة السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة " 2 " من هذا القانون وتلك المادة الثانية التي تشرح معني الجريمة كما سبق شرحها ببساطة والمحكمة كما ان المحكمة التي تختص بنظر تلك الجرائم هي محكمة الجنايات.
