قانون الأحوال الشخصية، متى تصل نفقة المطلقة لـ2500 جنيه؟
قانون الأحوال الشخصية، حدد قانون الأحوال الشخصية قيمة النفقة ونسبتها التي تحصل عليها من الزوج إذا كان موظفًا، سواء في الجهازي الإداري للدولة أو القطاع الخاص، أو له مصدر دخل ثابت ومعلوم، وتحصل عليها الزوجة المطلقة بموجب حكم قضائي ولا يقتصر الأمر على الموظفين فقط، بل أيضًا على أصحاب المعاشات، حيث يتم الحجز على نسبة من مرتب أو معاش الزوج لصالح الزوجة المطلقة، وذلك حفظًا لحقوقها القانونية التي رسخها القانون للمرأة.
تعرف على الحد الأقصى للحجز على المرتبات
ووضع قانون الأحوال الشخصية الحد الأقصى بشأن الحجز على الأجور و المعاشات والمرتبات لصالح النفقة الزوجية، حيث نص على أنه يكون الحد الأقصى للحجز على المرتبات والمعاشات وما في حكمها، كالتالي:
- 25 % للزوجة أو المطلقة وتكون 40% في حالة وجود أكثر من واحدة
- 25 % للوالدين أو أيهما
- 35 % للوالدين أو أقل
- 40 % للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما
- 50 % للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين أو أيهما
كما وضع قانون الأحوال الشخصية حدًا أقصى لنسبة الحجز على الأجور والمرتبات والمعاشات، بحيث لا تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.
لكن هذه النسبة، قد يتم تعديلها، بموجب مشروعات قوانين اقترحها بعض النواب وتقدموا بها رسميًا إلى مجلس النواب، لتكون قيمة النفقة محددة بألا تقل على 2500 جنيه.
2500 جنيه نفقة
واقترح مشروع القانون، الذي سبق وتقدمت به النائبة أمل سلامة، وضع ضوابط لتحديد قيمة النفقة، والتي جاءت كالتالي:
- تقدر النفقة حسب حال الزوج وقت استحقاقها.
- لا تقل النفقة في حالة العسر عن 1500 جنيه.
- على القاضي أن يصدر قرار بأمر على عريضة خلال 48 ساعة بنفقة مؤقتة للزوجة.
- إذا كان الطلاق تم بعدب 10 سنوات متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة 5 سنوات بحد أدنى 2000 جنيه.
تقدير النفقة سعة المنفق
حدَّدت التعديلات الجديدة التى قامت بتقديمها النائبة نشوي الديب بشأن قانون الأحوال الشخصية شروط لزيادة نفقة المطلقة.
ونص القانون على أن يراعي في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا، وفى كل الأحوال بما لا يقل عن حد الكفاف، وتلتزم الدولة بتوفير ما يزيد على حد الكفاف ليصل إلى ما يوفر الحد الأدنى للحياة الآدمية الكريمة للأسرة التى لا يستطيع المنفق توفيره.
تحديد النفقة خلال أسبوعين
وعلى القاضي في حال قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة فى مدة أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة تكفي حاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورًا إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ، وللزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا.
شروط زيادة النفقة
وبحسب القانون:
أ- يجوز زيادة النفقة تبعًا لتغير الأحوال الاقتصادية للمنفق، وفي حال إعسار المنفق تلتزم الدولة بأداء فرق اليسر من الإعسار بما لا يخالف ما نصت عليه المادة السابقة.
ب- لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا عند حدوث طارئ.
ث- يحكم بزيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.