تأجيل دعاوي تطالب بإلغاء إلزام المحامين بالتسجيل ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية
الفاتورة الإلكترونية، قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة 27 دائرة ضرائب 4، برئاسة المستشار حسن محمد كمال، تأجيل نظر العديد من الدعاوى القضائية المرفوعة من المحامين للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية بإلزام المحامين بالتسجيل ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مع ما يترتب على ذلك من آثار استبعادهم من الخضوع لها وإلزام وزارة المالية المصروفات لجلسة 12 يناير 2023 للمستندات والتعقيب.
واستندت الدعاوي إلى أن المحامين لديهم بالفعل رقم سجل ضريبي وأنهم غير مخاطبين بالتسجيل فى الفاتورة الإلكترونية لأنها مهنة حرة وأنهم يخضعون لـ3 أنواع من الضرائب الأولى الضريبة على الدخل والثانية الضريبة من المنبع عند قيد الدعاوى والثالثة ضريبة القيمة المضافة.
تحرك برلماني لحل أزمة الفاتورة الإلكترونية للمهن غير التجارية
وكان النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، تقدم باقتراح برغبة لرئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية لمد مهلة التقدم بالإقرار الضريبى بالصورة الرقمية المستحدثة "الفاتورة الإلكترونية" والمحددة وفقأً للقانون الخاص بالإجراءات الضريبية الموحد وذلك للمهن غير التجارية لمدة عامين.
وأوضح النائب، أنه تطبيقًا لأحكام المادة 29 من القانون والتى أجازت بمد (فترة مماثلة) للمُدة الأولى، يجب المد لفترة جديدة تسمح بإجراء حوار مجتمعى شامل مع ممثلي المهن غير التجارية للوقوف على العقبات التى تواجههم فى التقدم بالإقرارات الضريبية وفقًا للصورة الرقمية المستحدثة وتذليلها بكافة الوسائل التشريعية والعملية اللازمة وإعادة النظر فيها إذا ما لزم الأمر.
وقال عضو مجلس النواب: مع موعد البدء بإجراءات الفاتورة الإلكترونية ظهرت عدد من الصعوبات وأهمها عدم فهم المنظومة الجديدة وعدم القدرة على التعامل معها وعدم مناسبتها لدى قطاع كبير من أصحاب المهن غير التجارية، فضلا عن رسوم التسجيل وأتعاب الشركات الوسيطة والتخوفات من الغرامات المالية المذكورة فى صدر المادة 69 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأشار إلى أنه بالرجوع للمادة 29 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد وجد أن المشرع أعطى مهله زمنية للانتقال إلى طريقة التقدم بالإقرارات الضريبية وفقًا للمنظومة الرقمية المستحدثة وهى عامين من تاريخ العمل بالقانون والتى تنتهى بتاريخ 20 أكتوبر لسنة 2022، إلا أن المشرع أيضًا قد فطن إلى أنه قد يحدث معوقات عملية تعيق بعض فئات الممولين والمكلفين المخاطبين بأحكام القانون فى الانتقال من المنظومة المعمول بها فى التقدم بالإقرارات الضريبية إلى الصورة الرقمية المعتمدة والمستحدثة فى القانون، ولذلك أعطى إمكانية المد لفترة مماثلة فى ختام الفقرة الثانية من المادة 29 وهو ما حدث بالفعل مع أصحاب المهن غير التجارية والمنصوص عليهم في قرار وزير المالية رقم 531 لسنة 2005.
وقال النائب: وبالتبعية وحرصًا على كفاءة النظام الضريبي والذي قد يتعرض لمشاكل متعلقة بالتحصيل بسبب عدم قدرة أصحاب المهن غير التجارية بالتقدم بإقراراتهم وفقًا للمنظومة المعمول بها قبل اعتماد المنظومة المستحدثة، وحرصًا على حقوق المخاطبين بالقانون من أصحاب المهن غير التجارية والذين قد يتعرضوا لغرامات مالية منصوص عليها فى القانون حال عدم قدرتهم على الالتزام بالمنظومة الرقمية المستحدثة فى القانون.
واقترح النائب مد مهلة التقدم بالإقرار الضريبى بالصورة الرقمية المستحدثة "الفاتورة الإلكترونية" والمحددة وفقأً للقانون الخاص بالإجراءات الضريبية الموحد، للمهن غير التجارية لمدة عامين، مناشدا وزارة المالية وفقًا لما لديها من بيانات ومعلومات وبما تمتلكه من سلطة تقديرية بإعادة دراسة كافة الفئات الأخرى المتعثرة فى التعامل مع المنظومة الرقمية المستحدثة ودراسة العقبات المتعلقة بهم وتذليلها أمامهم ومد الفترة الزمنية لهم.
