البيطريين تبحث مع المحامين المسار القانوني بشأن الفاتورة الإلكترونية

الفاتورة الإلكترونية ، التقى الدكتور محمد سيف أمين عام نقابة البيطريين، عبد الحليم علام نقيب المحامين بمقر النقابة العامة للمحامين، وذلك بتكليف من نقيب البيطريين الدكتور خالد سليم. 

وتناول اللقاء بحث المسار القانوني الذي يمكن أن يتم الفترة الحالية بشأن الطعن على تنفيذ قرارات مصلحة الضرائب بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية  بما يحول دون اي أعباء  مالية أو أضرار أخرى تقع على الأطباء البيطريين

وأوضح الدكتور محمد سيف أمين  عام نقابة البيطريين، أن اللقاء نتج عنه موافقة نقابة المحامين على ضم علي إمام - محامي النقابة العامة للأطباء البيطريين لحضور اجتماعات اللجنة القانونية المشكلة بنقابة المحامين بالتنسيق مع صلاح سليمان عضو مجلس نقابة المحامين وعضو اللجنة المشكلة لديهم للاسترشاد بالخطوات القانونية بهذا الشأن. 

وأوضح نقيب البيطريين انه سيتم اتخاذ كل ما يلزم من مسارات مختلفة لمنع أي ضرر على الاطباء البيطريين وتفعيل اجتماعات اللجنة المشتركة مع مصلحة الضرائب لبحث التفاصيل الخاصة بالمهنة لضمان احتساب المصروفات والأعباء المالية المختلفة وطبيعة العمل للطبيب وتعاملاته في الريف المصري. 

نقيب البيطريين يجتمع اليوم مع المالية لمناقشة أزمة الفاتورة الإلكترونية

أكد الدكتور خالد سليم، نقيب البيطريين، أنه يتابع باهتمام بالغ تداعيات القرارات الصادرة في شأن منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأشار نقيب البيطريين إلى أنه سيتم عقد اجتماع بمقر وزارة المالية اليوم الثلاثاء، بحضور نائب وزير المالية الدكتور إيهاب أبو عيش، وعدد من قيادات مصلحة الضرائب المصرية، وذلك عقب تواصل النقيب العام معهم، للبحث عقبات ومشكلات المنظومة الجديدة، ولحفظ حق الأطباء البيطريين كاملًا، مشيرًا إلى تطلعه أن يثمر الاجتماع عن نتائج تحافظ على حقوق الأطباء البيطريين.

وطالب الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، وزارة المالية بإرجاء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على الأطباء البيطريين، لحين دراسته دراسة مستوفية، نظرًا للطبيعة الخاصة لمهنة الطب البيطري، مشيرا إلى أن الطبيب البيطري أغلب تعاملاته مع أفراد وليس شركات وهو مالا يتسق مع إصدار فواتير إلكترونية، لافتًا إلى ضرورة وجود ترتيبات سابقة للتسجيل وتوضيح ذلك للأطباء.

وأشار النقيب العام للأطباء البيطريين، إلى دعمه لوجود آلية لإقرار محاسبة ضريبية عادلة، إلا أنه من غير المنطقي تطبيق رسوم على خدمة مهنية مثل الطب البيطري ومعاملاتها معاملة الخدمات التجارية، الأمر الذي قد يتسبب في إعاقة تقديم الخدمات البيطرية، مطالبًا بإعادة النظر للرسوم المُقررة للفاتورة الإلكترونية حتى لا تتم زيادة الأعباء على أصحاب المهن الحرة.

انضمام الأطباء البيطريين لمنظومة مكافحة العدوى بوزارة الصحة

أعلن الدكتور خالد سليم النقيب العام للاطباء البيطريين بأن قد تم الموافقة من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة على انضمام الأطباء البيطريين بوزارة الصحة لفرق العمل الخاصة بالوزارة والكيانات الصحية بالجمهورية وذلك عقب لقاء تم بمقر وزارة الصحة والسكان جمع بين النقيب العام د خالد سليم والدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة وبحضور وتنسيق اللقاء من الدكتور محمد سيف الأمين العام للنقابة

و قد أوضح الدكتور محمد سيف بأنه ورد للنقابة العامة طلبات ورغبة العديد من الزملاء الأطباء البيطريين الراغبين في دخول مجال العمل فيما يخص مكافحة العدوى من أطباء داخل الحكومة وآخرين من العاملين بالقطاع الخاص وآخرين ممن يرغبون في العمل بهذا المجال الواعد بالمستشفيات والمعامل المختلفة ولذا تم التنسيق لهذا الاجتماع لعرض المطلب والموافقة عليه.

و تناول اللقاء ايضاح للسيد النقيب العام بأن الزملاء بالقاع الخاص هم ضمن المنظومة الصحية وهنا تأتي أهمية انضمامهم لمجال مكافحة العدوى من منطلق مبدأ الصحة الواحدة ( One Health) ولهذا ننقل رغبتهم في الحصول على دبلومة مكافحة العدوى مثل الحكوميين

و عليه فالنقابة العامة ووفقا لما أسفر عنه اللقاء تعلن لمن يرغب في الحصول على دبلومة مكافحة العدوى الرسمية من وزارة الصحة والتي مدتها سنة كاملة بمعدل يومين أسبوعيا وبتكلفة إجمالية رسمية تسدد للوزارة بقيمة ٦ آلاف جنيه أن يتقدم بطلب للنقابة العامة وسيتم إرسال كشوف بما لا يزيد عن ٢٥ اسما في كل كشف  للتدريب بمركز الأميرة فاطمة التابع لوزارة الصحة والحصول على دبلومة مكافحة العدوى الرسمية وسيتم تسجيل الحاصلين على الدبلومة بسجل أخصائي مكافحة عدوى واعتماد ذلك ببيانات الرقم القومي

و يمكن للزملاء المعينين بوزارة الصحة والمعامل والمستشفيات بالمحافظات بالتسجيل المباشر بإدارة مكافحة العدوى بالوزارة وفقا للتعليمات الفورية الصادرة من د عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي لإدارة مكافحة العدوى عقب استجابته لطلب النقيب العام منه ذلك