البنك المركزي الروسي يثبت الفائدة عند 7.5%، ويتوقع تراجع التضخم إلى 7% في 2023
أبقى البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5٪ للاجتماع الثاني على التوالي، مشيرا إلى أن مخاطر التضخم آخذة في الارتفاع.
أسعار الفائدة في روسيا
وخفض بنك روسيا أسعار الفائدة ست مرات حتى الآن هذا العام وأبقى السعر الرئيسي ثابتًا عند 7.5٪ في أكتوبر الماضي، بعد التخفيض في سبتمبر بمقدار 50 نقطة أساس، بانخفاض عن 8٪ سابقًا.
ورفع بنك روسيا أسعار الفائدة آخر مرة في أواخر فبراير الماضي، اندلاع الحرب مع أوكرانيا حيث رفع سعر الفائدة الرئيسي من 9.5٪ إلى 20٪ في ذلك الوقت.
معدل التضخم في روسيا
وفي بيانه الصادر اليوم الجمعة، قال البنك إن أسعار المستهلكين تنمو حاليًا "بمعدل معتدل"، في حين أن طلب المستهلكين "ضعيف وتوقعات التضخم للأسر والشركات، بشكل أساسي دون تغيير، لا تزال مرتفعة وفي الوقت نفسه، ترتفع المخاطر المؤيدة للتضخم وتتغلب على مخاطر التضخم ويأتي هذا نتيجة ارتفاع ضغوط التضخم من سوق العمل، وتدهور أوضاع التجارة الخارجية، والموقف المالي الأكثر ليونة.
وقُدر التضخم السنوي الروسي بنحو 12.7٪ في ديسمبر، وفقًا لبنك روسيا، وهو أعلى بكثير من هدفه البالغ 4٪ ويتوقع البنك انخفاضًا في التضخم السنوي إلى ما بين 5٪ و7٪ في عام 2023، قبل أن يعود إلى الهدف في عام 2024.
وأكد البنك المركزي الروسي أنه للمضي قدمًا، في عملية اتخاذ القرار بشأن الأسعار الرئيسية، سيأخذ البنك في الاعتبار ديناميكيات التضخم الفعلية والمتوقعة المتعلقة بعمليات التحول الاقتصادي المستهدف، بالإضافة إلى المخاطر التي تشكلها الظروف المحلية والخارجية ورد فعل الأسواق المالية.
الاقتصاد الروسي
ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تعرض الاقتصاد الروسي لوابل من العقوبات الاقتصادية العقابية من القوى الغربية التي أضرت بتوقعات نموها ونبذت موسكو من النظام المالي العالمي.
صندوق النقد الدولي
ويتوقع صندوق النقد الدولي (IMF) أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 3.4٪ في عام 2022 وأن ينكمش أكثر في العام المقبل، بينما سيصل التضخم السنوي إلى 13.8٪ في عام 2022 بأكمله.
ومع ذلك، هناك جدل بين الاقتصاديين الغربيين حول مدى الضرر الذي تسببه العقوبات ولاحظ صندوق النقد الدولي علامات قصيرة المدى على المرونة في الاقتصاد الروسي، بينما جادل آخرون بأن روسيا تواجه "النسيان الاقتصادي"، مستشهدين بالتكاليف طويلة الأمد الناتجة عن خروج الشركات الأجنبية وتضاؤل الوصول إلى الواردات الهامة من التكنولوجيا والمدخلات.
