موعد اجتماع البنك المركزي وأسباب عقد لقاء استثنائي
موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل هو الشغل الشاغل لملايين المصريين انتظارا لقرارات لجنة السياسات النقدية حول أسعار الفائدة ووسط متغيرات اقتصادية عديدة وقيام العديد من البنوك المركزية في دول العالم برفع أسعار الفائدة.
وطبقا للمواعيد الرسمية فإن اجتماع البنك المركزي المصري القادم يأتي الخميس المقبل الثاني والعشرين من ديسمبر الجاري حيث من المقرر أن تنعقد لجنة السياسات النقدية في آخر لقاء لأعضائها بعام 2022.
غير أن إمكانية تقديم الموعد وعقد اجتماع البنك المركزي المصري بشكل استثنائي هو أمر في يد أعضاء لجنة السياسات النقدية بحسب العديد من المصرفيين الذين تحدثت فيتو إليهم، مشيرين الى أن أعضاء اللجنة في حالة تواصل دائم ويتابعون المتغيرات الاقتصادية بشكل مستمر ويمكن لمحافظ البنك المركزي حسن عبدالله دعوة اللجنة الي اجتماع استثنائي حال رؤيته لمتطلبات سريعة تقتضي ذلك.
اجتماع البنك المركزي المصري
وتوقع بعض الخبراء أن نتائج اجتماع البنك المركزي المصري القادم ستسلك طريقين، أكثرهما إلحاحا هو الاتجاه نحو تثبيت أسعار الفائدة مع اتخاذ إجراءات مصرفية أخرى أبرزها زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك وطرح شهادات الادخار بقيمة أعلى من 18% قد تصل إلى ١٩ % أو 20%.
ويرى فريق آخر أن الحل الكلاسيكي هو إقدام البنك المركزي المصري على رفع أسعار الفائدة سعيا لمواجهة التضخم وان كان ذلك الرأي رغم أنه يتوافق مع قواعد العمل الاقتصادي وأبجديات مواجهة التضخم إلا أن البعض يرى أن الوضع في مصر مختلف والبنك المركزي يبحث دائما منذ تولي المصرفي حسن عبدالله مهام منصب محافظ البنك، عن حلول اقتصادية خارج الصندوق وربما يكون أحدها في اجتماع البنك المركزي المصري القادم.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة المصرفي حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، يوم الخميس 22 ديسمبر الجاري لحسم سعر الفائدة الرئيسي على الإيداع والإقراض حيث ذلك الاجتماع هو الأخير في 2022.
سعر الفائدة الرئيسية بمصر
وكان المركزي المصري قرر في آخر اجتماع رفع الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.
جدير بالذكر أن لأسعار الفائدة وظيفة مزدوجة، فهي إما أن تكون بمثابة تكلفة الاقتراض، أو تعويضا عن توفير الأموال ويحدد البنك المركزي أسعار الفائدة التي يدفعها للبنوك التجارية عندما تدخر المال معه، ويفرض رسومًا عند اقتراض الأموال منه ثم تستخدم البنوك التجارية هذا كمعيار لتحديد أسعار الفائدة لعملائها.
