العقوبة المتوقعة لأم عرضت طفلها للبيع بمساعدة جدته

أحالت جهات التحقيق المختصة، أم وجدة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهما بعرض نجل الأولى للبيع كونه طفل سفاح ناتج عن علاقة غير شرعية، مقابل مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه، وتبين أن المتهمان في القضية هما، فيروز أيمن محمد فودة  24 سنة ربة منزل، ونعمة محمد أحمد عطية 58 سنة ربة منزل.

 ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمتين في القضية في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية تهم الاتجار بالبشر، وذلك بأن تعاملا في شخص طبيعي هو الطفل يوسف سعيد محمد السيد، وكان ذلك بطريقي العرض للبيع والاستخدام بواسطة استغلال المتهمة الأولى السلطة الأمومية عليه وتلقي مبلغ مالي 50 ألف جنيه مقابل موافقتها على الاتجار بنجلها بقصد استغلاله تجاريا حال كونهما الأولى (أم) والثانية (جدة) الطفل.

وعرضا الطفل للبيع واستغلتاه تجاريا بأن اتفقتا على عرضه للبيع مقابل مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من خلال الحساب الشخصي للمتهمة الأولى، والتي استخدمت الأولى حساب إلكتروني خاص على الشبكة المعلوماتية عبر تطبيق فيسبوك يهدف إلى تسهيل ارتكابها الجرائم الخاصة بعرض الطفل للبيع، وعرضا حياة الطفل المجني عليه للخطر بأن عرضاه للبيع مقابل مبلغ مالي حال كونهما الأولى (أم) والثانية (جدة) الطفل "السفاح" الناتج عن علاقة غير شرعية.

العقوبة القانونية المتوقعة علي الأم

وقال المحامي محمود البدوي خبير حقوق وتشريعات الطفل، وعضو الفريق الوطنى لمكافحة العنف ضد الأطفال أن مسألة بيع الأباء والأمهات للأبناء هي إحدى الجرائم التي نص عليها قانون الاتجار بالبشر، وافرد لها عقوبة مشددة قد تصل للسجن المؤبد والتي تكررت بشكل ملحوظ خلال الأزمة الاخيرة، حيث استغل البعض مواقع التواصل الاجتماعي في الاعلان عن بيع اطفال صغار غالبيتها من أباء وأمهات يعرضون أبنائهم، وذلك وفقا لنص المادة 6 لسنة 2010 من قانون الاتجار بالبشر فإن عرض الاطفال للبيع جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة تصل للسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنية.

 وبحسب "البدوى"  أن واقعة عرض أحد الآباء لطفله للبيع بحجة مروره بضائقة مالية ثم تحديد مبلغ مادى مقابل ذلك هى فى الأصل واقعة كاشفة لمدى حالة التدنى، التى آل إليها الوعى الجمعى لدى الكثير من الأسر بأنه يجوز استغلال الطفل ومعاملته على أنه مجرد سلعة قابلة للبيع والتفاوض عليها، أو استغلالها بكافة صور الاستغلال، حيث أن العنف المجتمعى والأسرى بحق الأطفال يعد فى مقدمة المظاهر الأكثر خطورة، ومنها فكرة اختطاف وبيع الأطفال، بغرض الاستغلال في أعمال التسول أو البيع بالمنح لإحدى الأسر المحرومة من الإنجاب.