إغلاق وتصفية المنشأة، كيف يضمن القانون حق العمال؟

تصفية المنشأة وإغلاقها هاجس يتخوف منه ملايين العاملين وخاصة أبناء المؤسسات التي تعاني من تخبط وعدم استقرار من فقد اعمالهم ومصادر أرزاقهم.

 لهذا تضمن مشروع العمل الجديد مايبدد هذه المخاوف ويعطي كل ذي حق حقه حال تصفية المنشأة وإغلاقها.

ما قبل الفصل.. عقوبات مخالفة قانون العمل 
 

يفصل قانون العمل الجديد الأزمات ويحددها ويحذر منها حتى لايقع المزيد من العمال في شراك النصب والاحتيال.

وطبقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
                                                                                                       
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة (17) من هذا القانون، دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.

2- تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة (21) من هذا القانون، أو تقاضى مبالغ دون وجه حق  أو من مستحقاته عن  عمله في الداخل أو في الخارج.

حق العمال مضمون رغم تصفية المنشأة

ينص قانون العمل على أنه لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها،ط.

 وإذا تعدد أصحاب العمل، كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا القانون، أو لوائح المنشأة المعتمدة، أو اتفاقيات العمل الجماعية.

3- مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من المادة (20) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو  مصر العربية، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أي شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة.

وفي جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق وتقضي المحكمة - من تلقاء نفسها - بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما أصابه من ضرر بسبب الجريمة المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة