محافظ الغربية يشهد احتفال الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد
شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء محمد نجيب رئيس هيئة الرقابة الإدارية والدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، احتفال هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بجامعة طنطا.
وبدأ محافظ الغربية كلمته بتوجيه التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولكافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي تحرص القيادة السياسية على الاحتفال به كل عام لتؤكد حرصها على مكافحة الفساد وملاحقة ومحاسبة المفسدين في الأرض.
وأشار إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يعد بمثابة رسالة تحذير وتذكره لكل مواطن، بأنه في ظل الجمهورية الجديدة لا مكان للفاسدين ولا مجال لاستمرار الفساد حتى نبني دولة قوية تحكمها القيم والمبادئ وتسود فيها الشفافية والعدل والمساواة.
ولفت رحمي إلى أن القيادة السياسية حرصت على الحد من الفساد من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014-2018، ثم الاستراتيجية الثانية 2019-2022، وذلك من أجل التوعية بماهية الفساد والتعريف بصوره وأشكاله ووضع برامج وخطط لمكافحة الفساد وملاحقة وعقاب المفسدين.
وأوضح محافظ الغربية أن الدولة المصرية أيقنت أن السبيل الرئيسي للقضاء على الفساد هو بناء الإنسان المصري من أجل تكوين كوادر مثقفة وواعية محبة ومخلصة لوطنها تتسلح بالقيم والمبادئ والمثل العليا تشارك في بناء وتنمية الوطن وليس في إفساده وتدميره، وفي هذا الإطار فقد اهتمت محافظة الغربية خلال الثلاث سنوات الماضية ببناء الإنسان من خلال تطوير وبناء المدارس والمنشآت الصحية والرياضية والثقافية بإجمالي 506 منشآت هذا إلى جانب مراقبة جودة وانتظام الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم وتكثيف الأنشطة الطلابية والفعاليات الثقافية والرياضية والفنية وفرز وتكريم الموهوبين والمبتكرين، كما نظمت المحافظة الدورات التدريبية وورش العمل لنشر الوعي وتنمية الفكر وترسيخ الولاء والانتماء وحب الوطن والذي يعد الدرع الواقي من الانزلاق في براثن الفساد.
وفي ذات السياق فقد اهتمت الدولة بتنمية الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك إيمانا منها بأن ضعف البنية التحتية وتدني الخدمات وغياب الوعي ونقص فرص العمل هي من أهم الأسباب التي تفتح أبوابا للفساد وانتشار الرشوة والمحسوبية للحصول على مكتسبات كانت غير متوفرة بالقرى المصرية، وفي هذا الإطار فقد استطاعت محافظة الغربية نهو 521 مشروعا بنسبة تنفيذ بلغت ٨١ % وتكلفة تعدت 4 مليارات جنيه، إلى جانب تفعيل برامج مكثفة للتنمية البشرية استفاد منها 1.3 مليون مواطن خلال المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة في مركز زفتى بالتعاون مع جامعة طنطا، هيئة تعليم الكبار، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، صندوق مكافحة الإدمان، ومديريات التربية والتعليم، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، الطب البيطري، الصحة والزراعة، هذا بالإضافة إلى أنشطة التمكين الاقتصادي في مبادرة حياة كريمة والتي كان لها دورا فاعلا لتوفير 10.631 فرصة عمل ساهمت في زيادة دخل الفرد والأسرة وبالتالي تضاءلت فرص اللجوء للطرق غير الشرعية للحصول على وظيفة.
وفي سياق آخر أشار المحافظ أنه تماشيا مع سياسة الدولة لرقمنة كافة الخدمات والمعاملات في المصالح الحكومية لتحقيق الشفافية والعدل وضمان السرعة والدقة في تقديم الخدمات فقد قامت المحافظة بإنشاء 10 مراكز تكنولوجية تقدم خدمات رقمية للمواطنين في المدن والأحياء إلى جانب استخدام سيارتين للخدمات التكنولوجية المتنقلة تجوب قرى ومدن المحافظة قامت بتقديم 12.366 معاملة رقمية للمواطنين، كما تم توصيل الألياف الضوئية لـ588 مصلحة حكومية إلى جانب إنشاء 9 مراكز للخدمات الحكومية تقدم خدمات رقمية للمواطنين في القرى الأم بمركز زفتى بالإضافة إلى 33 مركزا حكوميا سيتم إنشائهم في مراكز المحلة وكفر الزيات وبسيون وقطور خلال المرحلة الثانية من المبادرة.
كما قامت المحافظة بميكنة العمل في الديوان العام من خلال مد شبكة من الألياف الضوئية وتركيب نقاط للإنترنت وإنشاء وحدة متكاملة للخوادم والمراقبة بالكاميرات واستحداث مجموعة من البرامج الإلكترونية من أجل تقليل التدخل البشري في التعاملات الحكومية للحد من المحسوبية والرشوة والتربح ووصول الخدمة لمستحقيها بكفاءة وتميز وفي أقصر وقت ممكن.
كما أنشأت المحافظة وحدات للمتغيرات المكانية تستقبل صور فضائية بشكل يومي من المساحة العسكرية لرصد أي تعدي على أملاك الدولة أو مخالفات البناء لسرعة إزالتها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة، ذلك بالإضافة إلى إنشاء المحافظة لإدارة الحوكمة ووحدة للانضباط الحكومي ومكافحة الفساد للتوعية بأهمية الفساد ونشر مدونة السلوك الوظيفي ومتابعة أداء العاملين، إلى جانب الدور الحيوي لوحدة الرصد بالمحافظة والتي ترصد كافة المخالفات وتعرضها بشكل دوري لسرعة التعامل معها ومحاسبة المقصرين.
وفي سياق آخر قال أشار رحمي إلى دور الجولات اليومية لقيادات المحافظة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتلقى الشكاوى وحلها عبر منظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء أو عن طريق مبادرة الغربية بتتغير بيكم أو عبر الصفحة الرسمية للمحافظة أو على مواقع التواصل الاجتماعي أو الأرقام الساخنة التي خصصتها المحافظة للتعامل مع الشكاوى العاجلة، كما تقوم الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالغربية بتشكيل العديد من اللجان والقيام بالعديد من حملات التفتيش على المراكز والمدن والأحياء والمدارس والوحدات الصحية والمستشفيات ومراكز الشباب وغيرها من المنشآت التي تقدم خدماتها للمواطنين، وذلك لضبط الأداء ورصد المخالفات ووضع الإجراءات التصحيحية والحلول المقترحة للمشكلات ومتابعة تنفيذها سعيا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات، هذا إلى جانب الحملات الرقابية من المديريات ومباحث التموين للتأكد من جودة وصلاحية وتوفر السلع والمستلزمات وعدم احتكارها.
وقال المحافظ إن كل ما تقوم به الدولة من مجهودات لمكافحة الفساد لابد أن يدعمه ويكمله دور الأسرة المصرية في ترسيخ قيم ومبادئ الصدق والإخلاص والكسب الحلال بالجهد والعرق وليس بالغش والتدليس والإفساد في الأرض، مثمنًا الدور الذي تلعبه دور العبادة في تنشئة الفرد وتقويم سلوكياته من خلال التمسك بتعاليم الدين ومراقبة الله عز وجل في كل قول وعمل والبعد عن الفساد، لذا فإنني أذكر نفسي وأذكر كل منكم لابد أن نغلب الصالح العام على المصالح الشخصية ونبتعد عن المجاملات، فالمجاملة والمحسوبية فساد وعدم الالتزام والإخلاص في العمل فساد، وتعطيل مصالح المواطنين فساد، لذا فعلينا الإبلاغ عن أي مظهر من مظاهر الفساد ومحاسبة المقصرين والمفسدين وأعملوا دائما على إظهار الإيجابيات وتدعيمها وإبراز الإنجازات وتعظيمها وتحفيز وتكريم المجيدين والمتميزين، مختتما كلمته بتوجيه الشكر لهيئة الرقابة الإدارية ولكافة الأجهزة الرقابية التي تساهم في مواجهة ومحاربة الفساد.
وفي كلمته رحب رئيس جامعة طنطا بالحاضرين في رحاب جامعة طنطا، معبرا عن امتنانه وسعادته في استضافة الجامعة لهذا الحدث، موجها الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على ما يقدمه من دعم لا متناهي لكافة مؤسسات الدولة من أجل مواجهة الفساد في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها ولم يعد فيها مكانا للفاسدين، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية سطرت بحروف من ذهب عبر ماضيها العريق وحاضرها المشرق قصة كفاح ونجاحه شهد لها القاصي والداني وكان لها السبق في بناء جسور ثقة جموع الشعب المصري في مؤسسات الدولة الشعب المصري العظيم الذى أصبح بحق وصدق كتيبة لمحاربة الفساد والحائط والسند في ملاحقة الفاسدين من خلال نشر ثقافة مجابهته، وقطع دابره بسيف القانون والتمسك بقيم النزاهة وﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ والمساواة تزامنا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
واستعرض رئيس الجامعة جهود الجامعة في مكافحة ومواجهة الفساد، وحصول الجامعة على مراكز عالمية في الرقمنة والتحول الرقمي، حيث تم إعادة هيكلة المؤسسات داخل الجامعة ماليا وإداريا وخاصة فيما يتعلق بالصناديق الخاصة لمنع أي أوجه للفساد، إلى جانب دعم منظومة الشمول المالي ورقمنة الحسابات والصناديق الخاصة، تنفيذ القانون وأحكام القضاء، أعمال آليات الحساب والثواب والعقاب، وضع منظومة توعوية للعاملين وللطلاب، تصميم منصة إلكترونية للنظم المالية دون تدخل العامل البشري.
وقال زكي إن جامعة طنطا نجحت خلال عامين في إرساء قواعد البناء المؤسسي وتحقيق الحوكمة المالية والإدارية والمعرفية في مرحلتها الأولي.
وأشار الدكتور محمود زكي أن الجامعة أطلقت منذ أيام قليلة المرحلة الثانية من استراتيجيتها للحوكمة المؤسسية تحت مسمى قياس مؤشرات الأداء المؤسسي للجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، والتي تهدف لتحديد وقياس ٢٣٣ مؤشر KPIs أكثر تأثيرا في الأداء المؤسسي لكافة قطاعات الجامعة وتستخدم طوال الوقت مقاييس دقيقة وغير متحيزة للقياس الموضوعي والمعياري من خلال المنصات الإلكترونية لقياس مدى تقدم القطاعات الرئيسية والكليات والوحدات والمراكز وإدارة الجامعة، للتأكد أنهم على المسار الصحيح للوصول لأهدافهم، كما انها تساعد متخذي القرار على اتخاذ إجراءات واقتراح خطط التحسين التصحيحية لتحقيق التقدم في أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة.
واختتم ذكي كلمته قائلا: جهدًا يبذل، وإرادة شعبية حقيقية نابعة من رؤية وطنية لقائد عظيم استطاع خلال فترة وجيزة تحقيق عبور تاريخي هو الأعظم في تاريخ مصر الحديث يضاف إلى تاريخ هذه الأمة العريقة، عبور إلى المستقبل من خلال الاستثمار المستدام للموارد المادية والقدرات البشرية، الاستثمار في العلم والمعرفة.
وعرض اللواء محمد نجيب، عرضًا تقديميا شمل تعريف الفساد وماهيته وآثاره السلبية سواء الاقتصادية، الاجتماعية، النفسية والقانونية، كما استعرض عددا من المواد الدستورية والقانونية التي تواجه الفساد، مشيرًا إلى اختصاص الهيئة في بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها، متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها، الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها، كشف وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة، بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم، بحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال.
وأضاف نجيب أن الهيئة أضيف لها المزيد من الاختصاصات المستحدثة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 ومنها" كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب العامة بالجهات المدنية، الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وفقا لأحكامه، الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار في البشر.
وقال اللواء محمد نجيب إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مرت بثلاث مراحل ( ٢٠١٤ / ٢٠١٨ و٢٠١٩ /٢٠٢٢ واستراتيجية ٢٠٢٢ /٢٠٣٣ ) والتي يتم إطلاقها اليوم من مقر هيئة الرقابة الإدارية بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء) مستعرضا أهم الممارسات الناجحة في إستراتيجية ٢٠٢٢ ومنها ميكنة العمل القضائي، تطوير قدرات الجهات الرقابية وتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، إلى جانب زيادة الوعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته والتعاون مع عدد من الأجهزة والأكاديميات الدولية، مشيرا إلى الجهات المعاونة في إعداد الاستراتيجيات.
ومن جانبه ثمن الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف دور هيئة الرقابة في اختيار القيادات التنفيذية وغيرها، مشيرا إلى حرص الإسلام على مواجهة الفساد والمفسدين ليس فقط في الانحرافات المالية، ولكن أيضا في الانحرافات الأخلاقية، والتي وضع لها الإسلام كل الطرق لمجابهتها.
كما أوضح نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها أن الدولة تعيش الآن أزهى عصورها في مكافحة الفساد من خلال الاستراتيجيات المختلفة التي أطلقتها الدولة، والتي خرجت استكمالا لما وضع في دستور عام ٢٠١٤ حيث تضمنت كافة نصوص مكافحة الفساد كلمة تلتزم الدولة بدلا من تهتم الدولة، في إشارة واضحة إلى حرص كافة فئات المجتمع على مكافحة ومواجهة الفساد بكل حسم، موجهًا التحية والتقدير للرئيس السيسي الذي حرص كل الحرص على تفعيل هذه المواد وتوجيه كافة الأجهزة الرقابية للعمل على ذلك.
واختتم اللقاء بتبادل الدروع التذكارية بين المحافظة والجامعة وهيئة الرقابة الإدارية وتكريم عدد من العاملين بجامعة طنطا.
