التصالح في مخالفات البناء، أبرز 15 معلومة عن مشروع القانون

يستعد مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك بعدما انتهت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس، من الموافقة عليه.

ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرًا بشأن مشروع القانون لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

وجاءت أبرز معلومات عن مشروع  قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد كالتالي:

ينص علي حد أدنى 50 جنيهًا لرسوم التصالح في المتر الواحد و2500 كحد أقصى.

تخفيض 25% من قيمة الرسوم في حالة السداد الفوري.

يسمح بتقسيط الرسوم على 5 سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات.

رسوم الفحص لا تجاوز 5 آلاف حيث سيتم تحديد الفئات باللائحة.

يلزم بسداد 25% من إجمالى قيمة التصالح كجدية تقنين للبدء فى إجراءات التصالح.

يحظر التصالح بمخالفات السلامة الإنشائية وحماية الآثار ونهر النيل.

ينص علي تشكيل لجان معنية بإجراءات التصالح لإجراء المعاينات.

لجان التصالح ستطلب تقرير هندسى بشأن أوضاع المباني المخالفة وسلامتها الإنشائية.

التقرير الهندسي سيكون من المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين.

يكتفي بتقرير من مهندس معتمد من النقابة  متى كانت المخالفة لا تزيد على 200 متر.

يعتبر التقرير الهندسى محررًا رسميًّا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات لمنع التزوير.

مدة فحص طلب التصالح 3 شهور وتستثنى القرى وتوابعها من معاينات اللجان.

مدة عمل القانون  3 سنوات.

يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

يمنع التصالح في مخالفات إنشاء المقابر الخاصة.