اجتماع البنك المركزي المصري القادم، ماذا يحدث بعد رفع أو تثبيت الفائدة؟
اجتماع البنك المركزي المصري القادم بات حديث الساعة انتظارا لإعلان لجنة السياسات النقدية لأسعار الفائدة الجديدة لاسيما في ظل ما يموج به الوضع الاقتصادي من تغيرات.
اجتماع البنك المركزي المصري القادم
وتوقع بعض الخبراء أن نتائج اجتماع البنك المركزي المصري القادم ستسلك طريقين، أكثرهما الحاحا هو الاتجاه نحو تثبيت أسعار الفائدة مع اتخاذ اجراءات مصرفية أخرى أبرزها زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك وطرح شهادات الادخار بقيمة أعلى من 18% قد تصل إلى ١٩ % أو 20%.
ويرى فريق آخر أن الحل الكلاسيكي هو إقدام البنك المركزي المصري على رفع أسعار الفائدة سعيا لمواجهة التضخم وان كان ذلك الرأي رغم أنه يتوافق مع قواعد العمل الاقتصادي وأبجديات مواجهة التضخم إلا أن البعض يرى أن الوضع في مصر مختلف والبنك المركزي يبحث دائما منذ تولي المصرفي حسن عبدالله مهام منصب محافظ البنك، عن حلول اقتصادية خارج الصندوق وربما يكون أحدها في اجتماع البنك المركزي المصري القادم.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة المصرفي حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، يوم الخميس 22 ديسمبر الجاري لحسم سعر الفائدة الرئيسي على الإيداع والإقراض حيث ذلك الاجتماع هو الأخير في 2022.
سعر الفائدة الرئيسية
وكان البنك المركزي المصري قرر في آخر اجتماع رفع الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.
جدير بالذكر أن لأسعار الفائدة وظيفة مزدوجة، فهي إما أن تكون بمثابة تكلفة الاقتراض، أو تعويضا عن توفير الأموال ويحدد البنك المركزي أسعار الفائدة التي يدفعها للبنوك التجارية عندما تدخر المال معه، ويفرض رسومًا عند اقتراض الأموال منه ثم تستخدم البنوك التجارية هذا كمعيار لتحديد أسعار الفائدة لعملائها.
البنك المركزي يروض التضخم
ويرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بهدف ترويض التضخم والذي يعد حاليًا مرتفعًا عند 21%، وفقا لآخر تقارير التضخم الصادرة عن البنك المركزي، وهذا يؤثر على الأصول في محفظة المواطنين بطرق مختلفة.
رحلة أسعار الفائدة الرئيسية في 2022
في 27 أكتوبر 2022 رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي على الودائع الليلية بمقدار 200 نقطة أساس إلى 13.25٪ خلال اجتماع استثنائي، من أجل تثبيت توقعات التضخم، وبالتالي ضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
في 22 سبتمبر 2022 أبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة الرئيسي على الودائع لليلة واحدة عند 11.25٪، مما فاجأ المحللين الذين توقعوا أن يرفعها صانعو السياسة بنقطة مئوية كاملة وجاءت هذه الخطوة على الرغم من ارتفاع التضخم السنوي العام إلى 14.6٪ في أغسطس 2022.
في 23 يونيو 2022 أبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة الرئيسي للودائع لليلة واحدة عند 11.25٪ مقابل توقعات السوق عند 11.75٪، بعد زيادتين متتاليتين لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس و200 نقطة أساس في مارس ومايو على التوالي.
ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي على الودائع الليلية بمقدار 200 نقطة أساس إلى 11.25٪ في اجتماعه يوم 19 مايو يهدف معالجة التضخم المرتفع واستعادة جاذبية أدوات الدين المحلية مع المستثمرين الأجانب وسط موجة عالمية من التضييق النقدي.
واجتماع البنك المركزي المصري القادم سبقه بكثير في 21 مارس 2022 رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي على الودائع الليلية بمقدار 100 نقطة أساس إلى 9.25٪ وكانت أول زيادة في تكاليف الاقتراض منذ عام 2017 وسط ضغوط تضخمية قوية حيث أشار البنك المركزي في بيانها وقتئذ إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية الناتج عن المزيد من الاضطرابات في سلسلة التوريد بالإضافة إلى زيادة الشعور بالابتعاد عن المخاطرة قد زاد من الضغوط التضخمية المحلية وكذلك الاختلالات الخارجية.
