تجميد أصول نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي لتورطها في تلقي رشوة من دولة خليجية
أعلنت الحكومة اليونانية، اليوم الاثنين، عن تجميد أصول نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي بعد اتهامها بالتورط في قضايا فساد وتقاضي رشوة.
البرلمان الأوروبي
وكشفت تقارير إعلامية في وقت سابق، عن توجيه الاتهام إلى 4 أشخاص في بشبهة تلقي عضو في البرلمان الأوروبي وموظفين في المؤسسة الأوروبية رشاوى من دولة خليجية.
وكانت عضوة البرلمان الأوروبي اليونانية ونائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي من بين الذين اعتقلوا سابقًا في القضية.
وكشفت صحيفة الجارديان البريطانية، في تقرير لها أن ممثلي الادعاء في بلجيكا، اعتقلوا 4 أشخاص في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد وغسل أموال ومحاولة دولة خليجية لكسب النفوذ داخل البرلمان الأوروبي.
الشرطة البلجيكية
وذكرت الجارديان أن الشرطة البلجيكية صادرت ألف يورو (515 ألف جنيه إسترليني) نقدًا وأجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة بعد تفتيش 16 عقارًا في أنحاء بروكسل صباح الجمعة، وفقا لبيان صادر عن المدعي العام البلجيكي.
وقالت الصحيفة البريطانية إن عمليات التفتيش جزء من تحقيق كبير في تنظيم إجرامي مزعوم وفساد وغسيل أموال.
وقال مكتب المدعي العام في بلجيكا، إن المشتبه بهم الـ4، والذين ولدوا في أعوام 1955 و1969 و1971 و1987، سيتم استجوابهم ويمكن أن يمثلوا أمام قاضي تحقيق.
شراء نفوذ في البرلمان الأوروبي
وزعمت الجارديان في تقريرها أن محققي الشرطة البريطانية، اشتبهوا لعدة أشهر في أن دولة خليجية سعت للتأثير على القرارات في البرلمان الأوروبي من خلال دفع مبالغ كبيرة من المال أو تقديم هدايا كبيرة لأشخاص يتمتعون بموقع سياسي أو استراتيجي مهم"، وفقًا للبيان من المدعي العام الاتحادي.
وذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن جميع المشتبه بهم مواطنون إيطاليون وقيل إنهم نشطون في منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان.
واستهدفت عملية الشرطة البلجيكية مساعدي أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين يمكنهم لعب دور حاسم في صياغة التشريعات.
وأكدت وسائل إعلام بلجيكية أن منازل 4 مساعدين مقربين من الجماعة الاشتراكية وواحد يعمل من قبل حزب الشعب الأوروبي كانت من بين المنازل التي تم تفتيشها.
وأوضح المدعي العام أن عمليات البحث تم تنفيذها في 5 بلديات في بروكسل، بما في ذلك منطقة وسط المدينة ولم يؤكد مسؤولو البرلمان الأوروبي أو ينفوا ما إذا كان قد تم تفتيش مقر البرلمان.
