ضبط 4 أشخاص في بلجيكا لارتباطهم بشبهات فساد داخل البرلمان الأوروبي

أعلنت النيابة العامة البلجيكية توقيف أربعة أشخاص بينهم نائب أوروبي سابق في بروكسل اليوم الجمعة في إطار تحقيق يجريه قاض مالي على خلفية شبهات فساد في البرلمان الأوروبي مرتبطة بـ"دولة خليجية".

ولم تسمّ النيابة البلد المعني. لكن صحيفة "لو سوار" البلجيكية، كشفت عن اسم الدولة. 

وفي إطار هذا التحقيق، نفّذت الشرطة البلجيكية 16 عملية تفتيش في بروكسل، وصادرت معدّات إلكترونية وهواتف وأموالًا، وفق ما جاء في بيان النيابة العامة.

محكمة دولية لمكافحة الفساد

من جانب آخر، أيّدت هولندا وكندا والإكوادور الإثنين الماضي الدعوات لإنشاء محكمة دولية لمكافحة الفساد، معتبرة أنّ من شأن هكذا هيئة قضائية المساهمة في التصدّي لـ"حُكم اللصوص" (كليبتوقراطية).

وأيّد وزراء خارجية الدول الثلاث حملة لإنشاء محكمة لمكافحة الفساد يقول داعموها إنها ستعمل وفق أطر مماثلة للمحكمة الجنائية الدولية ومقرّها لاهاي.

وبعد اللقاء الذي عُقد في لاهاي قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا إنّ "لدى هولندا وكندا والإكوادور رؤية مشتركة مفادها أن هذا الأمر قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إنشاء محكمة دولية لمكافحة الفساد".

وجاء في تغريدة للوزير الهولندي أن محكمة كهذه "ستوفر للمجتمع الدولي أداة إضافية لتطبيق قوانين مكافحة الفساد الحالية".

بحسب أرقام الأمم المتحدة، يخسر العالم سنويًا نحو ملياري دولار من الإنفاق على المشتريات بسبب الفساد.

وقال القاضي الأميركي مارك وولف الذي يقود الحملة، إن المحكمة "ستركّز على أعلى مستوى من المسؤولين والأشخاص الذين يرشونهم".

ثقافة وضع حد للفساد

وقال في حلقة نقاش على هامش اجتماع وزاري إن "ثقافة وضع حد للفساد تبدأ من الأعلى إلى الأسفل".

ووقّعت 189 جهة بينها 181 بلدا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي معاهدة ترمي إلى وقف الكسب غير المشروع حول العالم.

وقال وولف: "مع ذلك يفلت حكام فاسدون من العقاب لأنهم يتحكّمون بإدارة القضاء في البلدان التي يحكمونها".

وتابع: "هذه المحكمة يمكن أن تُنشأ حيث يمكن لمبلّغين شجعان... على سبيل المثال أن يقدّموا أدلّتهم" إذا تعذّر عليهم ذلك في بلدانهم.