خبير اقتصادي: المبادرات التمويلية دفعة قوية للصناعات الجديدة
أكد الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن هناك العديد من النتائج التي سوف تترتب على قرار إلغاء مبادرات التمويل للقطاع الخاص بسعر عائد 8%، مضيفًا أنه سوف تحدث حركة عبثية في قطاع الصناعة وكل صاحب أعمال سيحسب حساباته مرة أخرى.
وأضاف النحاس، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن هناك العديد من القطاعات في الصناعة ستتأثر سلبًا بقرار إلغاء المبادرات الجديدة، فالقديمة ما زالت قائمة لكن الجديدة تم إلغاؤها وهذه المبادرات كانت دفعة قوية لصناعات جديدة.
وأشار إلى أن الصناعة مثل الطفل تحتاج إلى حضانة كي يكمل نموه، ولكن إلغاء المبادرة سيجعل الصناعات الجديدة تتوقف فى الحضانة ولا يكتمل نموها، وبالتالي يتأثر القطاع بأكمله، مؤكدًا أن المبادرات لها دورة وكل واحدة منها تقوم عليها عدد من الصناعات وتوقفها سيؤثر سلبًا على العديد من الصناعات.
وعن قرارات صندوق النقد الدولي، أوضح النحاس، أنه للأسف صندوق النقد الدولي في البداية كانت قراراته في صالح الاقتصاد المصري، أما القرارات الجديدة أصبحت في صالح الدائن فقط وليس المدين، فهو ينظر لمصلحة الدائن وتأمينه فقط بما لا يخدم تأمين ومصالح إقتصاد الدولة المدينة.
وكان البنك المركزي المصري، أصدر كتابًا دوريًّا للبنوك العاملة في مصر بشأن قرار مجلس الوزراء المتعلق بمبادرات البنك المركزي ذات العائد المنخفض السارية فقط، ويحتوي على إيضاحات بشأن وقف العمل بمبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8% متناقصًا.
وأكد المركزي، على البنوك ضرورة التوقف عن منح أي تمويل أو استخدام جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8%، على أن يتم سداد الرصيد المستخدم من المبادرة تدريجيًّا وفقًا لآجال التسهيلات الممنوحة.
وأشار البنك المركزي المصري إلى تأكيده ما يلي:
- إمكانية استمرار استخدام الأرصدة المتاحة في إطار الحدود المصرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل بأسعار السوق السائدة.
- بالنسبة للتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل السابق منحها في إطار المبادرة، يتم استمرار استخدام الأرصدة المصرح بها وغير مستخدمة.
- سداد الرصيد المستخدم تدريجيًّا وفقًا للآجال المقررة للتسهيلات دون إعادة استخدامه، وعلى أن يتم سداد التسهيلات قصيرة الأجل بحد أقصى سنة.
- في حالة التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل ولم يتم استخدام أي جزء منها حتى تاريخ 20 نوفمبر 2022 يتم تطبيق أسعار السوق السائدة.
- في حالة رغبة العميل في تجديد أو زيادة أي تسهيلات ائتمانية ممنوحة في إطار المبادرة المذكورة، يتم ذلك وفقًا لأسعار السوق السائدة.
