الزيني: قطاع مواد البناء لن يتأثر بإلغاء مبادرات دعم الصناعة بفائدة 8%

نفى عدد من أعضاء الغرف التجارية بالاتحاد العام أن يكون هناك أي تأثير في الصناعة المحلية بعد إلغاء مبادرات دعم الصناعة.

وأكد أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار مواد البناء لن تتأثر بإلغاء مبادرات دعم الصناعة بفائدة ٨ %.

آليات العرض والطلب

وأوضح رئيس الشعبة العامة لمواد البناء أن المستفيد الوحيد من هذه المبادرات هو المصنعين فقط وليس التجار أو المسستهلكين، لافتًا إلى أن السوق تحكمه آليات العرض والطلب، ومهما كان هناك مبادرات فإن السوق يخضع لهذه الآليات.

وأشار إلى أن إلغاء هذه المبادرات لن يكون له تأثير في الأسعار أو السوق، وأن الأسعار المحلية أعلى من الأسعار العالمية في الحديد والأسمنت، موضحًا أن إلغاء المبادرات أو توجيهها لقطاعات أخرى ومناطق دعم اخرى افضل من استمرار المبادرات على شكلها الحالي.

طلب إحاطة

تقدم مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والتجارة والصناعة، بشأن تداعيات القرار الخاص بوقف مبادرة دعم القطاع الصناعي بفائدة 8 %.

وأشار النائب إلى أن البنك المركزي أبلغ البنوك العاملة فى السوق المحلية بإلغاء مبادرة دعم القطاع الصناعي بفائدة 8% بداية من منتصف الاسبوع الماضى، ويأتى قرار الإلغاء بعد نقل المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من البنك المركزى إلى وزارة المالية، لتكون هي الجهة المسئولة عن إدارة ومتابعة المبادرات كافة.

قرار غير مناسب

ووصف النائب مجدي الوليلي قرار وقف المبادرة بأنه "قرار غير مناسب في توقيت غير مناسب"، لافتًا إلى أن القطاع الصناعي لم يتعافَ بعد من الأزمات التي حلت به بدايةً من أزمة كورونا وما فرضته عليه من تداعيات، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من آثار، وصولًا إلى وقف الاستيراد لعدم توافر عملة صعبة.

وأوضح أن إلغاء مبادرة الصناعة ذات العائد المنخفض ستنعكس بالسلب على  القطاع الصناعي الذي يعاني حاليًا، كان من الواجب أن يتعين دراسة تداعيات هذا القرار جيدًا وتأثيره السلبي على مجتمع المصنعين والمصدرين، لأنه سيترتب عليه ارتفاع في تكلفة التمويل، وما سيصاحب ذلك من ارتفاع في تكلفة المنتج النهائي بالتبعية.

وشدد عضو مجلس النواب على أنه كان من باب أولى البحث عن بدائل أخرى دون اللجوء إلى قرار وقف مبادرة دعم القطاع الصناعي، فنحن في حاجة إلى مساندة القطاع والوقوف بجواره، وليس تحميله أعباء جديدة هو في غنى عنها، لاسيما أننا نسعى إلى زيادة قيمة الصادرات المصرية.