كيف تحصل على التمويل العقاري من E bank؟
التمويل العقاري، يبحث العديد من المواطنين عن كيفية الحصول على التمويل العقاري للوحدة السكنية الخاصة بهم، ومن ضمن البنوك التي تقدم خدمة التمويل العقاري للأفراد بنك E bank حيث أوضح البنك مزايا تمويل العقاري للوحدات السكنية.
ونستعرض تفاصيل الحصول على التمويل العقاري للوحدات السكنية.
تمويل يصل إلى 80% من قيمة الوحدة السكنية.
مدة السداد تصل إلى 15 سنة.
سعر فائدة تنافسي.
تمويل يصل إلى 10 ملايين جنيه بحد أدنى 200 ألف جنيه.
متاح للموظفين المصريين والمهنيين والأفراد العاملين لحسابهم الخاص.
نقوم بتمويل الوحدات المسجلة، وشقق المجتمعات العمرانية الجديدة في جميع محافظات مصر.
يتراوح عمر المقترض من 21 عامًا إلى 60 عامًا للموظفين و65 عامًا للمهنيين والأفراد العاملين لحسابهم الخاص في وقت بنهاية القرض.
قد يتم طلب مستندات إضافية بناءً على كل برنامج.
لتقديم طلب أو لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة أقرب فرع أو الاتصال على 16710.
مشروع الإسكان الاجتماعي
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التقت بعثة مجموعة البنك الدولي برئاسة مارينا ويس، المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك، وروبير بوجودا، مدير العمليات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور الدكتورة مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفريقي عمل البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي.
واستهدف الاجتماع استعراض نتائج بعثة مجموعة البنك الدولي خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 9 ديسمبر، بشأن بحث تطورات التعاون الإنمائي المشترك في برنامج تمويل الإسكان الاجتماعي الذي بدأ تنفيذه في عام 2015 بقيمة مليار دولار، في ضوء جهود الدولة لتوفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتعزيز التنمية الشاملة والاستثمار في رأس المال البشري، وبحث نتائج الاجتماعات التي عقدتها البعثة مع الجهات الوطنية الأخرى من بينهم صندوق الإسكان الاجتماعي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة المالية وغيرهم.
مجموعة البنك الدولي
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية مشروع الإسكان الاجتماعي الشامل الممول من قبل البنك الدولي، في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير السكن الكريم لمحدودي ومتوسطي الدخل وتعزيز قدرة الفئات الأقل دخلًا على الاستفادة من البرامج التمويلية من المؤسسات البنكية والشركات من أجل الحصول على السكن الملائم والقضاء على العشوائيات.
وأشارت "المشاط"، إلى أن الدولة حرصت على استمرارية الجهود من أجل توفير الوحدات السكنية تلبية للطلب المتزايد في ظل ارتفاع عدد السكان رغم الأزمات المتتالية التي يمر بها العالم لاسيما خلال جائحة كورونا التي تسببت في إغلاق العديد من دول العالم وتوقف أنشطة الأعمال إلا أن مصر حرصت على الاستمرارية إلى جانب اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، وكذلك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي تلقي بتأثيراتها الاقتصادية على مختلف دول العالم.