التصالح في مخالفات البناء، إسكان البرلمان توافق على أول 4 مواد بالتشريع الجديد

التصالح في مخالفات البناء، وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، على أول 4 مواد وهي مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، فضلا عن مشاركة كبيرة لممثلين عن وزارات الحكومة.

مواد الإصدار

المادة الأولى:

مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

المادة الثانية:

يُلغى القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

1. عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

2. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وفق أحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة):

يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية.

(المادة الرابعة): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

وشهد الاجتماع كشف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، حجم مخالفات البناء التى تم حصرها خلال الفترة الماضية.

وأكد أن هناك 45 ألف مخالفة على أراضي أملاك الدولة، و360 ألف على أراضى الأوقاف.

وأوضح الوزير، أن المخالفات تضمنت، 320 ألف مخالفة تعد على خطوط التنظيم،  114 ألف على أراضي ولاية وزارة الري، 180 ألف مخالفة بناء بدون ترخيص، 160 ألف بناء على أراضى إصلاح زراعي.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المخالفات تضمنت كذلك 154 ألف على أراضى آثار، 115 ألف بناء على أراضي جهة الطرق والكباري، 85 ألف تغيير استخدام داخل المناطق المخصصة، 20 ألف خارج المناطق المخصصة، و22 ألف مخالفة تغيير استخادم جراجات.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن هناك 10 آلاف مخالفة يصعب إعادتها للنشاط مرة أخرى، فضلا عن 1،6 مليون مخالفة فى الريف، منها 1،4 مليون مخالفة بناء على أراضي زراعية.