انعكاسات دموية ومدمرة للأسر، كيف يتصدى القانون لجرائم الامتناع عن تسليم الميراث؟

الامتناع عن تسليم الميراث من القضايا المثيرة للجدل في الواقع المصري، إذ تتكرر بشكل دوري صراعات مسلحة يروح ضحيتها الكثير من الأهالي وأقارب الدم بسبب الخلافات على الميراث، وقد تتسع الدائرة بشكل جنوني كما حدث خلال الأسابيع الماضية.

كانت معركة ضخمة دارت أحداثها في مركز الغنايم بأسيوط وجرى الاشتباك بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة عائلة  واحدة ووقعت حالة وفاة وتأسس واقع ثأري من نوع خاص لن يكون سهلا التخلص منها وكل ذلك بسبب الامتناع عن تسليم الميراث. 

الامتناع عن تسليم الميراث عمدا

تضمن قانون المواريث عقوبة الحبس لمدة لا تقل عـن ستة أشهر، وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه لـ الامتناع عن تسليم الميراث عمدًا للورثة وخاصة حرمان البنت نتيجة العادات والموروثات الخاطئة التي تنتشر فى العديد من القرى لذلك وضع القانون عقوبات للتصدى لهذا الأمر المنافى للدين والأخلاق.

عقوبة التعدي على ميراث المرأة

ونصت تعديلات قانون المواريث في المادة 49، النص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

وأجازت تعديلات قانون المواريث الصلح فى هذه الجرائم في أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًّا، ولكل من المجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

وتأتي هذه العقوبة لمواجهة جرائم الامتناع عن تسليم الميراث للورثة الشرعيين، وخاصة فى ظل معاناة المرأة فى بعض المناطق خاصة فى الأرياف والصعيد من تسلمها حقها فى الميراث.

الصلح في جرائم الميراث 

ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث 

1- وجود تركة مملوكة للموروث.

2- أن تكون التركة "الميراث" تحت يد أحد الورثة "فى حيازته".

3- امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.

المستندات والأوراق المطلوبة

1- إعلام شرعى للمورث.         

2- سندات ملكية المورث.

3- ما يفيد حيازة الممتنع.   

4- حكم ريع أو فرز وتجنيب.

5- تقرير الخبير.

6- إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين، ويثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبي، لكن الأفضل صدور حكم مدنى بالفرز أو الريع، ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.