جنينة: إعداد موازنة 22-23 قد يتطلب إعادة تسعير المواد البترولية كل شهر
قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي، إنه يوجد عاملان هامان أثرا في تغيير أرقام الموازنة العامة للدولة للعام الحالي وهما برنامج صندوق النقد الدولي، ومن الممكن خلال فترات البرنامج والإعداد له أن يحدث تغييرات في أرقام الموازنة وهذا وضع طبيعي، والأمر الثاني هو عدم استقرار الوضع العالمي وتذبذب اسعار البترول والقمح بجانب التغير في وفرة الدولار.
الموازنة العامة للدولة
وأضاف جنينة، في تصريح خاص لـ "فيتو"، أنه من المتوقع أن يحدث خلال العام المالي المقبل 2022-2023 تقليص بعض البنود الهامة في الموازنة العامة للدولة والتي كان يوجد خلاف عليها مع صندوق النقد الدولي، والتي من الممكن أن تطول دعم السلع التموينية والمواد البترولية، مشيرًا إلى أن من الممكن أن يُصدر قرار خلال الأيام المقبلة بخصوص منظومة دعم السلع البترولية بحيث يتم تسعيرها كل شهر بدلًا من 3 أشهر بجانب رفع استثنائي للأسعار وهو ما يعني تغيير في الموازنة الحالية وهو أمر طبيعي في أوقات الأزمات ولنا في المملكة المتحدة خير مثال.
وزير المالية
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال مشاركته في مؤتمر يورومني مصر 2022، تفاصيل العديد من الملفات الهامة التي تشغل بال المواطن المصري خلال الفترة الحالية، ولعل أبرزها ارتفاع أسعار السلع، وتأثير خفض الجنيه المصري على الموازنة العامة للدولة.
وعن تأثير خفض الجنيه المصري على الموازنة العامة للدولة، قال معيط في تصريح خاص لـ "فيتو"، إن خفض العملة له تأثيرين على الموازنة العامة للدولة، أحدهما إيجابي، ويتمثل في ارتفاع معدلات إيرادات العملة الصعبة، سواء التي يتم الحصول عليها من السياحة أو قناة السويس، مضيفًا أن التأثير السلبي يتمثل في استيراد القمح والبترول من الخارج.
وأشار إلى إنه منذ بداية 2022 وحتى وقتنا الحالي لم تلجأ مصر للحصول على قروض إلا من خلال صندوق الاستدامة الياباني بقيمة 500 مليون دولار، مضيفا أنه خلال هذا العام أيضا تم تسديد 23 مليار دولار قروض وفوائد، بجانب تسديد العديد من الالتزامات الأخرى.
تحديات المواطنين في المعيشة وارتفاع الأسعار
وأكد وزير المالية، إن ما تم إنجازه في مصر خلال السنوات الأخيرة كان يحتاج إليها حوالي 30 عاما، مما يجعل هناك طفرة في بناء الدولة وفي وقت قياسي.
وأضاف معيط، خلال مشاركته في مؤتمر يورومني مصر 2022، أن المواطنين يواجهون تحديات في المعيشة وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى أن المستثمرين واجهوا العديد من الصعوبات خلال الفترة الماضية، ولكن بالرغم من ذلك استطعنا عمل بنية تحتية قوية قادرة على جذب الاستثمارات، وبناء مستقبل أكثر استدامة للدولة.
وأكد أن الدولة تحتاج في الوقت الحالي إلى ضخ القطاع الخاص المزيد من الاستثمارات في مختلف قطاعات الدولة مشيرا إلى أن العالم ينظر إلى مصر بأنها دولة جاذبة للاستثمارات، وهذا ما جعل الدولة تسعى لجذب الاستثمارات من مختلف دول العالم في مختلف المجالات.
