خبير اقتصادي: التنبؤ بأرقام الموازنة العامة للدولة يحتاج لكفاءة عالية من وزارة المالية

قال محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إن الموازنة العامة عبارة عن البرنامج المالي للدولة خلال سنة مالية مقبلة، وهي تكون بأرقام متوقعة ومن ينفذها وزارة المالية ويراقب عليها البرلمان المصري، ومن ضمن مهام البرلمان هو التأكد من أن وزارة المالية ألتزمت بالأرقام المتوقعة للموازنة العامة للدولة وأن تكون الفروقات في الأرقام بالحد المسموح به، حيث يتم الحساب الختامي في نهاية العام بنفس شكل الموازنة والبنود ولكن بأرقام حقيقية عكس ما تم قبل ذلك بأرقام تقديرية متنبأ بها.

 أداء الموازنة العامة للدولة

وأضاف عنبر في تصريح خاص لـ "فيتو"، أن المواطن العادي يستطيع مراقبة أداء الموازنة العامة للدولة وما تغير من أرقام لأن وزارة المالية تنشر الموازنة العامة للدولة على موقعها الإلكتروني الرسمي، مشيرًا إلى أنه في الحساب الختامي للموازنة يُفرض على وزير المالية الحضور إلى مجلس النواب بصفته وشخصه، ويقدم التفسيرات إلى البرلمان بشأن تغييرالأرقام في الموازنة العامة للدولة وهو ما يقرر البرلمان قراره بعد ذلك.

وألمح إلى أنه إذا أختلفت الأرقام في الموازنة العامة للدولة في الحساب الختامي دون مبرر منطقي هذا يعني أن الحكومة ليست لديها الكفاءة ومن الممكن أن يدخل في نوع من أنواع إهدار المال العام ولهذا يجب على البرلمان أن يكون حريصا على مناقشة الحساب الختامي، كما أن الدولة لكي تؤكد على شفافية الأمر تنشر الموازنة العامة والحسابات الختامية على موقع وزارة المالية.

سعر الدولار

وأشار إلى أنه من الممكن تغيير الأرقام في الموازنة العامة للدولة بسبب تغيير سعر الدولار من وقت وضع الموازنة العامة للدولة عن سعره وقت الحساب الختامي للموازنة وهو ما حدث بالفعل خلال العام المالي الحالي وهو ما يزيد من النفقات، أو وجود تغييرات خارجية مثل جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية وبالتالي تختلف الأرقام في الموازنة من بدايتها عن الحساب الختامي.

وعن كيفية وضع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2023/2024 بأرقام أقرب للحقيقة وتقليل التحديات، عن الموازنة الحالية، قال عنبر، إن التنبؤ بأرقام الموازنة العامة للدولة دائمًا ما يحتاج إلى كفاءه عالية وتكون وزارة المالية هي المسؤولة عنه لسبب بسيط هو أنها المسؤولة أيضا عن عملية التنفيذ ومن المفترض أن يكون لديها الكوادر الفنية القادرة على التنبؤ بما يحدث سواء على الوضع المحلي أو الإقليمي والعالمي.

سعر الصرف 

وأكد أن الحفاظ على سعر الصرف والاقتصاد المحلي بجانب التنبؤ الصائب بالأحداث العالمية والمؤثرات الخارجية على الوضع الاقتصادي ووضع التصور المناسب لها في الموازنة العامة الجديدة للدولة 2023/2024، مشيرًا إلى أهمية وجود ضمان على ثبات الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي وهو حق دستوري تلتزم الدولة بنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للحفاظ على هذه الحقوق، كما يوجد بعض مصادر الإيرادات أو النفقات التي يُصعب التحكم فيها بشكل كبير مثل السياحة والاستثمار.

وأشار استاذ الاقتصاد، إلى أنه إذا ما تم الحفاظ على الوضع الاقتصادي يعطي متنفسًا بشكل جيد سواء في السياحة أو الاستثمار، ولكي أضمن ذلك يجب عدم وجود فروقات تؤثر على استقرار الوضوع الاقتصادي وهذا لا يعني استقرار الأمور المالية فقط لكن يشمل استقرار الوضع الأمني والسياسي ووجود بنية تشريعية مستقرة من القوانين واللوائح، والبنية التحتية والمشروعات القومية وهو ما تسعى الدولة إليه.

صندوق النقد الدولي

وألمح إلى ان شروط صندوق النقد الدولي ستؤثر بشكل أو بآخر على الموازنة العامة للدولة 2023/2024 خاصة بنود الدعم التي تعود على المواطنين أو المحروقات والسلع، ولكن الدولة تسير في سياسة أجتماعية موازية للسياسة الاقتصادية لعدم التأثير على محدودي ومتوسطي الدخل، ومن الممكن أن ينخفض الدعم كرقم إجمالي، بجانب أن الدولة تدفع أقساط الديون وكلما زادت القروض ارتفع الرقم الذي ندفعه في خدمة الدين.

ويرى أن الموازنة العامة للدولة العام المالي المقبل ستختلف إلى حد ما عن موازنة العام الحالي، ولكن يتبقى أمامنا أكثر من 6 أشهر كاملة على إقرار الموازنة الجديدة والأمر مرهون باستقرار الوضع الداخلي وعلى المستوى الدولي من الحرب الروسية الأوكرانية الذي من الممكن أن يزيد أو يقلل التحديات على الاقتصاد المصري، وأماكن الاستيراد والتصدير.