خبير تكنولوجي: تغير الأسعار المستمر مشكلة تواجه المواقع الإلكترونية
أكد المهندس أحمد يحيى الخبير التكنولوجى أن الأزمة الاقتصادية العالمية والتغيرات الاقتصادية المحلية الخاصة بسعر صرف الدولار تسببت فى العديد من المعوقات فى عمل مواقع التجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أن أبرز تلك المعوقات التى تواجه مواقع التجارة الإلكترونية هى تغير أسعار المنتجات بشكل كبير خلال فترات زمنية محدودة وأحيانا بدون سابق إنذار.
المواقع الإلكترونية
قال إنه على سبيل المثال فمعظم المنصات الكبرى تعرض منتجات للعديد من الموردين وأحيانا لايقوم المورد أو التاجر على منصة التجارة الإلكترونية بتعديل أسعار السلع فور زيادتها أو تخفيضها، وعند طلب العميل بالسعر الموجود على المنصة تحدث المشكلة حيث يكون السعر قد تغير بالفعل لكن المشترى لا يقتنع بذلك، كما أن المورد لا يريد أن يخسر وهو ما يتسبب فى المشاكل للمنصة العارضة والتى فى كثير من الأحيان تتحمل الفارق السعرى رغم أنها جهه عارضة مشيرا إلى أن هذه الأمور كانت تحدث فى الماضى بشكل محدود لكن فى الوقت الراهن فهى تحدث بشكل متكرر.
أضاف إن تغير أسعار السلع المستمر لايرجع فقط لتغير سعر الصرف ولكن أيضا لنقص في المنتجات وخاصة المنتجات الحيوية المتخصصة والتى من بينها على سبيل المثال مستلزمات طب الأسنان حيث أوضح مؤسس منصة دنتاكارتس انهم رغم تلك المشاكل فهناك حرص على تنفيذ وتوصيل الطلبات المسبقة بنفس الأسعار المتفق عليها حتى ولو تحملوا جزء من التكاليف مشيرا فى الوقت نفسة إلى أن عرض المنتجات عبر منصة التجارة الإلكترونية لايكون عشوائي فهناك شروط بسيطة أبرزها توافر البطاقة الضريبية والسجل التجاري، والتأكد من أن المنتجات أصلية، ثم يتم توقيع الاتفاقية مع التاجر.
التغيرات الاقتصادية
أشار إلى أنه رغم التغيرات الاقتصادية الحالية لكن فى الوقت نفسه فهناك فرص كبيرة للنمو أهمها الزيادة المستمرة لعدد الطلبات الشهرية، وهو أمر يشوبه التحديات مع تغيرات الأسعار المستمر لكن يتم العمل باستمرار على التغلب عليها وهو ما يؤدى للتفكير فى التوسع خارج مصر كالسعودية بجانب التخطيط لاستهداف السوق الإفريقية مثل كينيا وجنوب إفريقيا.
يذكر أن حجم التجارة الإلكترونية على مستوى العالم يبلغ 5 تريليونات من إجمالي حجم تجارة السلع والخدمات، والتي تبلغ 28 تريليون دولار على مستوى العالم، أما على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا يبلغ 50 مليار دولار، بينما في مصر يبلغ 6 مليارات دولار.
