التصالح القانوني بشق الأنفس!
كانت فلسفة قانون التصالح في مخالفات البناء تقوم على تقنين الأوضاع لكل مخالفة يصعب تغييرها، لكن القانون الراهن ابتعد عن الهدف منه، لآن الحكومة غير قادرة تغيير الوضع القائم ولا تريد تحصيل الغرامات بشكل شرعي وكان من المفترض التيسير على المواطنين ولكن القانون بوضعه الحالى ليس للتصالح ولكن للخصومة مع المواطنين ولم تكن المشكلة في القانون وإنما في تطبيق القانون.
حيث تسبب التباطؤ في المحليات، فضلا عن التضارب في الاختصاصات وعدم الفهم الصحيح للقانون أدى إلى عدم الانتهاء من التصالحات وتراكم وزيادة المخالفات كنتيجة طبيعية للتباطؤ.. القانون القديم كان محدد المدة بـ 6 أشهر وتم تجديدها، ولكن مع انتهاء المدة كان لابد من إقرار قانون جديد. لان القانون وتعديلاته شابهم العديد من الأخطاء والمواد التى أثارت الجدل، وعطلت تحقيق الاستفادة المرجوة منه، حيث لم يتم التصالح سوى على 5٪ من المخالفات التى تم رصدها والمقدرة بنحو 2.8 مليون مخالفة.
وإتضح عند التنفيذ عدم استجابة الجهات المعنية -لجان التصالح- وتأخرها في إنهاء كل الطلبات المقدمة وذلك لوجود عوار ظاهر في نصوص القانون القديم، وعدم رغبة الجهة الإدارية المحليات في إنهائها، وذلك بامتناعها عن صرف مستحقات اللجان العاملة على هذا الملف، وأيضًا سوء إدارة الملف بالكامل من المحليات.
قانون جديد
وهناك عيب تنفيذي وإجرائي ويتمثل في تأخير اللجان المشكلة في جميع أنحاء الجمهورية لإنهاء المصالحات في المدد القانونية، وتسليم المواطنين المخالفين مقدمي طلبات التصالح نموذج 10 الذي ينهي الدعاوي القضائية صلحًا، مما تسبب في استنزافهم ماليا، وخلق حالة التكدس في جميع الإدارات الهندسية في أنحاء الجمهورية، بسبب تقديم طلب وقف الدعاوي والأحكام عدة مرات كل من مرة تطلب المحكمة ما يفيد من الجهات المعنية بتقديم طلب التصالح وعدم البَتِّ فيه.
وبالتالي قامت الحكومة بعمل قانون تصالح جديد وأبقت علي عدد من مواد القانون القديم التي ليس عليها خلاف، وأضافت مواد جديدة في القانون لتقديم تيسيرات على المواطنين المخالفين وتلافي الصدام القائم بين المواطنين والحكومة حول الإزالة أو تقنين الوضع وتحصيل حق الدولة.
وهنا لابد أن يشمل القانون الجديد ل التصالح في مخالفات البناء حل لمشكلة الإحلال والتجديد والتعلية ليكون حافزا للناس استكمال دفع باقي الرسوم وخاصة فيمن حصلوا علي البراءة وتقدموا بطلبات التصالح في الإحلال والتجديد والتعلية وكذلك الحالات التي أظهر تطبيق القانون القديم صعوبة تجاهلها وانتشارها بشكل يجب التعامل معه، وهذا الأمر أحد الأسباب الرئيسية لإدخال هذه الحالات، وبصفة خاصة أن بعضها يستحيل إزالتها بسبب تأثيرها على المباني المجاورة لها، وربما يكون من الأصلح صدور قانون شامل بدون لائحة تنفيذية تسمح بالتأويل وتعطل التنفيذ للمرة الثالثة، حتي لا تضطر الحكومة لإجراء تعديل رابع، ويستمر تعطيل قطاع التشييد والبناء وإصابة السوق العقارية بالركود.
