حزب الوفد يستضيف صالون الحوار الوطني
نظم حزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة، وتحت إشراف النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب عضو الهيئة العليا وعضو مجلس النواب، صالونًا ثقافيًا بعنوان "الحوار الوطني".
جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي عبد العظيم الباسل عضو الهيئة العليا لحزب الوفد واللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب، والنائب علاء عصام الجعودي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وعضو مجلس النواب، المقرر المساعد للجنة المحليات بالحوار الوطني، والكاتب الصحفي زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب في الحوار الوطني.
وقال الكاتب الصحفي شريف عارف المستشار الإعلامي لحزب الوفد في كلمته بالجلسة الافتتاحية للصالومأن إن حزب الوفد يُعد أقدم هيئة شعبية وطنية وحزبية جمعت المصريين قبل قرن من الزمان على قلب رجل وضمير واحد، فمنذ تأسيسه كهيئة شعبية عام ١٩١٨ ثم حزب سياسي عام ١٩٢٤ كان الوفد ومازال مُعبرًا عن الأمة المصرية وجزءً أصيلًا من حركتها الوطنية التي انطلقت مع ثورة 1919.
الحوار الوطنى
وأكد المستشار الإعلامي لحزب الوفد أن هذه الثورة سعت إلى فكرة الاستقلال وقدمت تشريعات هامة ساهمت في التعبير عن تطلعات المصريين في حياة كريمة، شعارها العزة والكرامة.
وأشار عارف إلى أنه مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، استشعر الوفد أهمية أن يكون مشاركا برؤية وطنية، وعلى الفور قرر تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين لوضع نقاط حوارية، إيمانًا منه بأن الحوار فرصة للمعارضة الوطنية لتعرض رؤيتها تحت مظلة الدولة الوطنية.
وقال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد إن فكرة الصالون تعني أن يكون هناك حوارًا مفتوحًا، إذ تكون فيه العلاقات أكثر قُربًا، فالحوار الوطني الذي دعا له الرئيس السيسي كان خطًا عريضًا مهمًا لأن يحظى بهذا الاهتمام الكبير وتُنظم له الندوات والحوارات وحلقات النقاش المفتوحة.
وأكد يمامة أن حزب الوفد استجاب سريعًا لهذه الدعوة المهمة، وشُكلت لجنة، وتم عقد اللقاءات في الحزب، قائلًا: "كان ومازال رأيي أن الحوار هو الأمر الذي لا يوجد الشيء بدونه، فالحوار هو الحياة وهو الأسرة، فلا دولة بدون حوار، لكن يجب أن يتم ضبطه حتى لا يدخل فيه الثوابت ولا يتجاوز الضوابط الدينية".
وأضاف رئيس الوفد، لقد استعرت الاتحاد الأوروبي كنموذج لأعظم تنظيم في العالم، حيث وضع شروط الانضمام إليه في 3 بنود هي"الحقوق والحريات – الديمقراطية – سيادة القانون"، مبينًا أن لا مؤسسة تعلو على هذه الثوابت التي لها من السمو والعلو مكانة كبيرة، لذا يتعين في الحوار الوطني أن يكون هناك هذا المفهوم وهذا الفلك، ففكرة الحقوق والخريات ظهرت بشكل قانوني في عام ١٩٤٨ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كانت مصر جزءً أصيلًا منه، فحقوق الإنسان تسمو على الدساتير ويتعين احترامها.
وتحدث يمامة عن مفهوم الديمقراطية، قائلًا إنها تختلف في مفهومها العام وفي نظرية الأحزاب، الأحزاب مثل المدرسة وليس هناك نظامًا سياسيًا ديمقراطيًا بدون أحزاب سياسية، وعند الحديث عن الأحزاب في مصر فيُذكر حزبا الوفد والتجمع أولًا، موضحًا أن الديمقراطية هي حكم الأغلبية، وتداول السلطة لها أشكال عديدة، فقد تكون هناك جمهوريات وليست ديمقراطية، وقد تكون هناك ملكية أفضل كثيرًا في تفعيل مبدأ الديمقراطية في أفضل صورة لها.
وفيما يخص ملف المحليات قال رئيس الوفد إن هناك نصًا في الدستور "معوق"، لذا وجب أن يكون هناك تعديلًا دستوريًا لتطبيق قانون الحكم المحلي بصورة سليمة.
