إدانات جنائية تؤخر تشكيل حكومة نتنياهو
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن إدانات جنائية متعددة الأطراف تسببت في تأخير إعلان تشكيل حكومة نتنياهو، مما دفع الرئيس إسحاق هرتسوج، إلى إمهال الأخير 10 أيام إضافية حتى 21 ديسمبر لاستكمال مفاوضاته الائتلافية.
تشكيل حكومة نتنياهو
ولا يزال نتنياهو يتفاوض مع شركائه الذين يريدون تشريع قانون جديد من شأنه أن يسمح للأشخاص الذين حُكم عليهم بالسجن مع وقف التنفيذ بالانضمام للحكومة.
وذكرت الصحيفة في تحليل إخباري أن القانون، على سبيل المثال، سيسمح لأرييه درعي ـ وهو حليف رئيسي لنتنياهو أدين مؤخرًا بتهمة الاحتيال الضريبي ـ بشغل ثلاثة مناصب وزارية.
وأضافت: "لا يزال المحللون يعتقدون أن نتنياهو سيعود إلى السلطة بشكل شبه مؤكد، حيث إنه أبرم اتفاقات أولية مع معظم الأحزاب اليمينية واليهودية الأرثوذكسية المتطرفة في كتلته، مما جعله أقرب إلى تشكيل الحكومة الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل".
وتابعت في تحليلها: "لكن القراءات توضح لماذا يفسر منتقدو نتنياهو عودته على أنها تهديد لسيادة القانون في البلاد، حيث أعلن شركاؤه السياسيون عن خطط لإضعاف نظام الضوابط والتوازنات الإسرائيلي وعرقلة محاكمة نتنياهو الجارية بشأن الفساد".
وأردف التحليل: "تعهد السيد نتنياهو مرارًا وتكرارًا بكبح جماح شركائه ونفى أي خطط لتعطيل مقاضاته في قضية فساد طويلة الأمد. لكن سياق تمديد فترة التفاوض، إلى جانب التعيينات التي أجراها بالفعل، أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن موقفه من السلطة القضائية والأعراف القانونية".
واستطردت الصحيفة: "من المتوقع أن تمنح الأيام العشرة الإضافية حلفاء نتنياهو ما يكفي من الوقت لتنصيب رئيس جديد للبرلمان، وهي خطوة من شأنها أن تسمح لنتنياهو بالسيطرة على العملية البرلمانية دون قيادة الحكومة رسميًا".
وأضافت: "سيسمح هذا لكتلة نتنياهو بإلغاء التشريع الذي يجعل من الصعب على درعي، الذي وافق نتنياهو على تعيينه في وقت واحد في وزارتي الداخلية والصحة، وكذلك في وزارة المالية في غضون عامين، شغل أي منصب وزاري بالنظر إلى سجله الجنائي".
ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن "حزب درعي صاغ تشريعا لإزالة التهم عنه. ومن المتوقع أن تقوم كتلة نتنياهو الاثنين، بتنصيب رئيس يميني يمكن أن يساعد في تسهيل تمرير التشريع عبر البرلمان، مما يثير قلق منتقدي نتنياهو."
ونقلت عن جلعاد كاريف، النائب من يسار الوسط في الائتلاف الحاكم، قوله إن "الهدف من هذه الخطوة برمتها هو مساعدة مسؤول منتخب على الإفلات من العدالة. إن الائتلاف المستقبلي هو تحالف من الكاذبين الذين لا يؤمنون ببعضهم البعض".
وفي أزمة أخرى، أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن رئيس مجلس النواب الجديد سيحتاج قبل أن يتم تشكيل الحكومة أيضًا إلى تسهيل تصويت برلماني من شأنه أن يمنح مرشحًا وزاريًا آخر سيطرة أكبر على جهاز الأمن الإسرائيلي.
وكان إيتمار بن غفير، وهو يميني متطرف أدين بدعم جماعة إرهابية والتحريض على العنصرية، قد اشترط تعيينه وزيرًا للأمن القومي الإسرائيلي للانضمام إلى حكومة نتنياهو، وهو دور جديد تم إنشاؤه خصيصًا للشخصية السياسة المثيرة للجدل ومن شأنه أن يمنحه إشرافًا موسعًا على الشرطة.
