اتهام أحد زعماء الحزب الشيوعي سابقًا بالرشوة في الصين

وجهت النيابة الشعبية لمدينة جينان، عاصمة مقاطعة شاندونغ شرقي الصين تهما للسياسي البارز وأمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني الأسبق لبلدية تشونغتشينغ بوه شي لاي، بالرشوة والاختلاس وإساءة استخدام السلطة.

وذكر البيان الصادر عن النيابة الشعبية لمدينة جينان اليوم الخميس أنه تم تسليم لائحة الاتهام إلى محكمة الشعب المتوسطة بمدينة جينان والتي تنص على الاتهامات لبوه شي لاي بصفته موظف حكومي، استغل منصبة للتربح من الآخرين، وقبل "كمية كبيرة للغاية" من الأموال والممتلكات.

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن بوه قام باختلاس كمية ضخمة من المال العام وإساءة استعمال سلطته مما ألحق ضررا كبيرا بمصالح الدولة والشعب، وارتكب جرائم خطيرة، في وقت أبلغت المحكمة بوه بحقوقه القانونية وحقق معه وكلاء النيابة، وتم الاستماع لرأي محامي الدفاع الخاص بالمتهم.

يذكر أنه خلال أكتوبر الماضي قررت اللجنة الدائمة للمؤتمر ال11 للمجلس الوطني للشعب الصيني فصل السياسي البارز "بوه شي لاي" من منصبه كنائب بالمجلس، كما أقيل أيضا من اللجنة الدائمة لمجلس الشعب المحلي لبلدية تشونغتشينغ الصينية.

وقالت اللجنة، وهى أعلى هيئة تشريعية في الصين، إن فصل السياسي "بو شي لاي" جاء وفقا لقانون نواب المجلس الوطني للشعب ومجالس الشعب المحلية في الصين، في وقت كان الحزب الشيوعي الصيني قد قرر قل ذلك أيضا طرد "بوه شى لاى" من الحزب وإبعاده عن وظيفته العامة.

بالإضافة إلى إحالة ما نسب إليه من انتهاكات للتحقيقات القانونية بناء على الأدلة ذات الصلة المتوفرة لدى الهيئات القضائية الصينية، بعد نظر تقارير التحقيق التي قدمت للجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني فيما يتعلق بانتهاكات وصفت ب"الجسيمة للانضباط".

يشار إلى أن هذه التطورات والاتهامات بالفساد التي وجهت إلى السياسي الصيني بوه شي لاي، جاءت أيضا متزامنة وقتها مع تحقيقات خاصة بحادثة دخول نائب عمدة تشونغتشينغ السابق وانغ لى جون إلى القنصلية الأمريكية في مدينة تشنغدو دون إذن من السلطات الصينية.

وكذلك إعادة التحقيق في قتل المواطن البريطاني نيل هيوود المشتبهة فيه "بوغو كاى لاى"، قرينة السياسي بوه شى لاى والتي حكم عليها بالإعدام.