هكذا أصبح طلاء المنازل ضمن مخالفات البناء في القانون الجديد
يساهم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء في تجاوز مشكلات الماضي، ولا يعالج فقط المخالفات في التراخيص وتنظيم هذا القطاع الضخم بل يريد وضع أكواد لطلاء المباني لإعادة الروح الحضارية للمدن والشوارع المصرية مرة آخرى خاصة أن العمل بالقانون السابق انتهى في شهر مارس من عام 2021.
طلاء المباني
وتضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد استثناء بعض الحالات من شرط طلاء المباني كأحد الشروط لاتمام التصالح في مخالفات البناء، وشملت القرى وتوابعها والمباني التي تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين.
شروط التصالح في مخالفات البناء
وتضمن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء عدد من الشروط للتصالح.
- اتاحة تيسيرات لاعتماد طلبات التصالح متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد عن 200 م2
- مد التقسيط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات دون فائدة وخصم ما سبق سداده في احكام قضائية خاصة بالمبنى، ومنح نسبة تخفيض 25 % حال السداد الفورى.
- استحداث بند خاص بالتصالح فى حالة تغيير الاستخدام فى الاماكن المخصصة لايواء السيارات.
- إتاحة تيسيرات أكثر لزيادة عدد اللجان الفنية لإنهاء الملفات سواء المقدمة وفقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 أو هذا القانون.
- اتاحة تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع إجازة مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لثلاث مدد مماثلة.
رسوم التصالح في مخالفات البناء
- إعفاء مَن تقدم للتصالح ودفع رسم الفحص طبقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 من سداده مرة أخرى.
- تثبيت الحد الأدنى والأقصى للمخافة طبقا لما ورد فى قانون رقم 17 لسنة 2019 مع إتاحة إعادة النظر فى الأسعار لطلبات التصالح التى تقدم وفقا لهذا القانون لإعطاء ميزة نسبية لمن تقدموا للتصالح خلال الأعوام الماضية.
- استكمال الأعمال للمخالفات التي تم التصالح عليها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وكانت محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وسقف أو أعمدة وحوائط، ويعتبر نموذج رقم ( 10 ) الصادر وفقًا لقانون رقم 17 لسنة 2019 بمثابة رخصة.
- الإجازة للجهة الإدارية السماح باستكمال أعمال الإحلال والتجديد والارتفاعات والمتخللات.
- إلزام الوزارات المعنية باصدار اشتراطات الحماية المدنية على المنشات القائمة للتطبيق فى نطاق هذا القانون، خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.
- استكمال إصدار الأحوزة العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
- زيادة نسبة الاثابة لأعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون الى 3% بدلا من 1 % فى قانون 17.
- من حق طالب التصالح التظلم فى حالة رفض طلبه بالتصالح أو من قيمة التصالح.
- تطبق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على طلبات التصالح التي سبق تقديمها طبقا لاحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، عدا التى تم البت فيها وقبولها وبنفس الأسعار التى تم تحديدها.
