الفاتورة الإلكترونية، ٥ مطالب للجمعية العمومية للمحامين ضد المنظومة.. وإقالة وزير المالية الأبرز بالصور
الفاتورة الإلكترونية، أعلنت الجمعية العمومية لمحامي مصر خمسة مطالب تصعيدية اعتراضًا على التسجيل في منظومة الضريبة الإلكترونية، التي أعلنتها وزارة المالية، وذلك بعد قرار الدكتور محمد معيط، بإرجاء التسجيل في المنظومة إلى ٣٠ إبريل المقبل، بعدما كان المقرر لها ١٥ ديسمبر الجاري.
مطالب عمومية المحامين
جاءت مطالب المحامين على النحو التالي:
1- إقالة وزير المالية
2- استمرار الاعتصامات
3- لا للفاتورة الإلكترونية
4- لا للضريبة المضافة
5- لا لزيادة الرسوم القضائية
كما أعلنوا رفضهم التام لقرارات وزير المالية بشأن الفاتورة الإلكترونية، مطالبين بإلغاء القرار وليس الإرجاء.
الوقفات الاحتجاجية
ونظم ظهر اليوم الخميس، مئات من المحامين، وقفة احتجاجية داخل مقر النقابة العامة بالقاهرة، وكذلك النقابات الفرعية بمختلف المحافظات، اعتراضًا على التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي يرون فيها إضافة إلى أعبائهم الاقتصادية، وتعد تلك الوقفة الثالثة منذ إعلان وزارة المالية تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.
هتافات المحامين
وردد المحتجون هتافات:" يا وزير إسمع إسمع المحامين صوتهم مدفع"، "يا الله يا الله تنصر يا عظيم المحاماة"، لا ولا وألف لا لن تموت المحاماة، ساكت ساكت ساكت ليه بعد الفاتورة فاضل إيه، معتصمين معتصمين، يا رئيس الجمهورية المالية بتدبح فيا، أنا محامي عنده قضية، يا اللي بتسأل إحنا مين إحنا نقابة المظلومين، “المحامي جوه الصورة إحنا رافضين الفاتورة”.
كما رفع المشاركون في الوقفة لافتات كتب عليها:" أنا محامي أرفض الفاتورة الإلكترونية"، و"المحامي فكرة وليس سلعة"، و" العمالة مجانية يا وزير المالية"، “نحتاج العدل وليس المساواة"، "وقفة احتجاجية سلمية".
ويذكر أن نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، أصدرت بيانًا عاجلا لأعضاء الجمعية العمومية، بشأن التسجيل في منظومة الفاتورةالإلكترونية.
إرجاء التسجيل في المنظومة
وقالت:" الزملاء الافاضل اليوم الخميس، صدر قرار وزير المالية بتأجيل التسجيل في الفاتورة الالكترونية حتى ٣٠ إبريل المقبل، كما صدر قرار رئيس مصلحة الضرائب أيضا بتشكيل لجنة ما بين مصلحة الضرائب ونقابة المحامين وتتولى اللجنة الآتي:
- دراسة كافة المشاكل والمعوقات الخاصة بالسادة المحامين ومن ضمنها الفاتورة الالكترونية.
- ووضع الحلول والمقترحات لتلك المشاكل والمعوقات مع وضع آلية تنفيذ تلك الحلول.
ووجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢، إلى ٣٠ أبريل٢٠٢٣ كمهلة أخيرة، على أن يتم تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة بمن فيهم أعضاء النقابات المهنية لدراسة وتذليل كل التحديات التى تواجه تسجيل الشرائح المستهدفة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.