الدراسات الدوائية: ضوابط الحقن في الصيدليات لم توفر الحماية للصيادلة

قال الدكتور علي عبد الله مدير مركز الدراسات الدوائية تعليقا على قرار وضع ضوابط بشأن إعطاء  الحقن في الصيدليات أنه لم يوفر حماية للصيادلة عند حدوث اي مضاعفات بسبب الحقن للمريض.

وأكد لـ "فيتو" أن الصيدليات يجب أن تستمر في إعطاء الخدمة مع توفير الغطاء القانوني لذلك، لافتا إلى أن إعطاء الحقن في الصيدليات للمواطنين أمر ليس مفضل للصيادلة بسبب سلوكيات المواطنين مع الصيادلة فضلا عن أن الخدمة لا يجب أن تظل مجانية كما يحدث واقعيا.

واشار الي انه لا يوجد أي اعتراض على حصول الصيادلة على دورات تدريبية في العلم حتى لو يعرفون ذلك العلم.

وأوضح ان القرار كان يجب ان يحتوي على وجود دورة تدريبية بشأن التعامل السريع فى الطوارئ فى حال حدوث تفاعل من الحقن وليس كيفية إعطاء الحقن.

وأشار إلى أن إعطاء الحقن لا يسبب الوفاة واي صيدلي يدرك جيدا كيفية إعطاء الحقن وايضا طرق التعامل مع الحالات التي يحدث لها أي حساسية.

بدء تطبيق الشروط الخاصة بإعطاء الحقن في الصيدليات

الصحة تكشف الفئات المسموح لهم بإعطاء الحقن للمرضى

وكانت جريدة الوقائع المصرية نشرت في عددها رقم 271 تابع (أ)، الصادر في 5 ديسمبر 2022، قرار وزارة الصحة والسكان رقم 561 لسنة 2022، بشأن ترخيص مزاولة المهنة، طبقًا لأحكام القانون المنظم لذلك، عند صرف أدوية تستعمل بطريق الحقن بالصيدليات.

قرار الحقن داخل الصيدليات

وجاء في المادة الأولى للقرار "يصرح للصيادلة الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، طبقًا لأحكام القانون المنظم لذلك، عند صرف أدوية تستعمل بطريق الحقن بالصيدليات، ممارسة الحقن العضلي أو تحت الجلد، مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم 6 لسنة 1972".

ونصت المادة الثانية للقرار على أنه "يتعين لقيام الصيدلي بممارسة الحقن توافر شروط:

(أ) الحصول على دورات تدريبية من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو الجهات المعتمدة منها، أو المستشفيات الجامعية، ويصدر بتحديد مدة الدورة ومحتواها قرار من الوزير المختص بالصحة.