نص تحريات الأموال العامة حول سيد التونسي
تسلمت النيابة العامة تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حول سيد التونسي رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، رئيس مجلس أمناء جامعة ٦ أكتوبر اللتين يساهم المال العام بنصيب في رأسمالهما؛ والمتهم بالاستيلاء على مستندات ملكية شركتي قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومصر للتأمين التي تثبت حصتهما في رأسمال جامعة (٦ أكتوبر)، واستيلائه لنفسه وبدون حق على الحصتين المقدرتين بمبلغ أربعة مليارات جنيه بنية التملك، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزويره في ميزانية الجامعة لعام ٢٠١٦ بتخفيض رأسمالها من ٩٥٨ مليون جنيه إلى ٢٠ مليون جنيه، ونسبته ملكية الجامعة لنفسه منفردًا على خلاف الحقيقة.
نص التحريات
وتوصلت التحريات الي استغلال المتهم لموقعه الوظيفي كرئيس لمجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومجلس أمناء جامعة ٦ أكتوبر -المملوكة للشركة- خلال الفترة من عام ٢٠١٤ حتى ٢٠١٦، واستيلائه آنذاك دون وجه حق على أصول وممتلكات الجامعة وحقوقها المادية والفكرية التي تجاوز قيمتها أربعة مليارات جنيه، باختلاسه عقد تأسيس الجامعة ومستندات مساهمة الشركة المذكورة وشركة مصر للتأمين في رأسمالها، واستبدالها بمستندات أخرى مزورة أثبت فيها على خلاف الحقيقة انحصار ملكية الجامعة له منفردًا.
وأضافت التحريات تزوير المتهم خلال ذات الفترة أحد محاضر الجمعية العامة غير العادية لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا؛ حيث جعل قيمة مساهمة الشركة في رأسمال الجامعة قيمة مديونية مستحقة عليها للشركة، قاصدًا سلب تلك الحصة واستبعاد الشركة من مؤسسي الجامعة، كما زور في ميزانية الجامعة خلال عام ٢٠١٦ بتخفيض رأسمالها في بند حقوق المساهمين إلى مبلغ ٢٠ مليون جنيه فقط، مستبعدًا بذلك شركتي قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ومصر للتأمين من مؤسسي الجامعة، ومستوليًا على أصولها منفردًا، بالحصول على الفارق بين القيمة الإسمية للجامعة والقيمة الفعلية لها المتجاوزة أربع مليارات جنيه.
وأكدت التحريات محاولة استيلاء المتهم على مبلغ ٢٠٩ مليون جنيه من أموال الجامعة بدعوى إنفاقها على تأسيسها عام ١٩٩٣ دون وجه حق، حيث اعتمد صرف هذا المبلغ خلال رئاسته مجلس أمناء الجامعة وأثبته كمديونية مستحقة له على الجامعة بميزانيتها لعام ٢٠١٥ و٢٠١٦ على خلاف الحقيقة، ولكن التحقيقات قد أثبتت عدم استلامه المبلغ فعليًا، وقد جاءت تحريات هيئة الرقابة الإدارية مؤكدة ارتكاب المتهم تلك الجرائم.
