مايا مرسي: هناك إرادة سياسية لتمكين المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف
شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، في اجتماع لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، لمناقشة الدراسة التى تقوم اللجنة بإعدادها حول " العنف الأسري - الأسباب والآثار وطرق المواجهة"، وذلك بحضور المهندس محمد هيبه رئيس لجنة حقوق الانسان والتضامن الإجتماعي، و النائب محمود مسلم رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالمجلس، والنائب محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي والنائبة رشا اسحق أمين سر لجنه حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي، والسيدات والسادة النائبات والنواب أعضاء اللجنة.
واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بتقديم خالص الشكر والتقدير للجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ لطرح هذه القضية الهامة والتي يعاني من آثارها السلبية المجتمع والأسرة المصرية وذلك في ضوء حملة الـ16 يوم من الأنشطة للقضاء علي العنف ضد المرأة ، لافتة إلى أن مثل هذه الدراسات غاية في الأهمية وستبقي للتاريخ.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وضع المرأة المصرية شهد تقدما ملحوظًا خلال السنوات الماضية مؤكدة على وجود ارادة سياسية حقيقية لتمكين المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف الموجه ضدها، مشيرة إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هو المدافع والمساند الأول للمرأة المصرية مؤكدة قول سيادته في إحدى اللقاءات بأنه وزير المرأة المصرية .
و أعربت الدكتورة مايا مرسي عن تقديرها للتعاون القائم بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الداخلية والنيابة العامة مشيدة بدورهم في التحرك السريع في قضايا العنف ضد المرأة .
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي وقامت بتسليم اللجنة الأوراق الخاصة بجهود مصر في مجال القضاء علي العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، من بينها استراتيجية حقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، بالإضافة الى الاستراتيجية الوطنية للقضاء علي العنف ضد المرأة والتي أقرها مجلس الوزراء بمشاركة عدة وزارات ،و التقرير الخاص بالاستراتيجية الذي تم اطلاقه في عام 2021.. و " مسح التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة" والذى تعتبر مصر هي الدولة العربية الأولى في اجراءه، والذى أظهر أن التكلفة الاجمالية التي تتحملها النساء وأسرهن بسبب العنف تبلغ 2.17 مليار جنيه مصري، و7.888 مليون إمراة يعانين من العنف بجميع أشكاله سنويًا، و18% من النساء (أعمارهن بين 18و64) تعرضن لعنف منزلى من أحد أفراد الأسرة.
كما قدمت الدكتورة مايا مرسي إلى اللجنة المسح الصحى للأسرة المصرية 2021، وورقة حول كافة القوانين التى تحمى المرأة من كافة أشكال العنف، وأشارت إلى أنه تم أطلاق حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف، مشيرة الى أن مصر من بين أول 10 دول تم ترشيحها لتجربة حزمة الخدمات الأساسية لصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وتم اعداد أول نموذج إحالة وطنى للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة.
كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بانشاء "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف"، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي منها هو وجود مقر مجمع لخدمات الجهات والوزارات المعنية بالتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة في مكان واحد تيسيرًا وتسهيلا للإجراءات المتبعة في التعامل مع مثل هذه الجرائم بالنسبة للمرأة المعنفة حتى يتوفر لها الحصول على كافة أوجه الدعم.
ولفتتت إلى الإطار المؤسسي لجهود الحماية في مصر وما يتضمنه من مكاتب ووحدات بالوزارات والهيئات والمعنية بحماية المرأة من أشكال العنف من بينها مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة
كما أضافت أن وزارة التضامن تنفذ برنامج " مودة " كما ينفذ الأزهر الشريف بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة برنامج"لم الشمل" وتهدف هذه البرامج إلى الحفاظ علي كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل علي الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري.
واشارت إلى أن مصر لديها اطار دستوري وقانوني واستراتيجي يؤسس العمل في مواجهة العنف ضد المرأة.
وأوصت الدكتورة مايا مرسي بانه عند تناول مفهوم وأشكال العنف والعنف ضد المرأة وتعريفه علي المستوى الوطنى، يجب أن يتم الإشارة إلى أن قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة تخلو من تعريف محدد لجرائم العنف ضد المرأة.
كما اقترحت رئيسة المجلس وضع تعريف موحد للعنف ضد المرأة استرشادا بالتعريف الدولى وبما يتماشى مع السياق الوطنى وكذلك التعريف المتضمن في قرار مجلس الوزراء بإنشاء الوحدة المجمعه لحماية المرأة من العنف والذي ينص علي " العنف ضد المرأة: أي فعل أو سلوك أو امتناع بالمخالفة للدستور والقانون يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة سواء بدنية أو مادية أو معنوية أو نفسية او اجتماعية أو اقتصادية أو اعتداء علي الحقوق والحريات المكفولة قانونا سواء في الحياة العامة أو الخاصة بما في ذلك التهديد أو القسر أو الحرمان التعسفي ".
وشددت على أنه من الأهمية عند تناول الدراسة مفهوم الأسرة وخاصة علي المستوى الوطني، الإشارة إلى المادة 10 من الدستور المصري والتي تنص علي " الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة علي تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها "، كما أوصت أن تتضمن الدراسة وضع إطار للعلاج النفسي واعادة الهيكلة النفسية لجميع أفراد الأسرة ، وقالت: "أحلم أن تخرج من الدراسة توصية بإنشاء وحدات للمشورة الأسرية".
كما طرحت الدكتورة مايا مرسي مقترحات لمشروع قانون الايذاء البدني وتغليظ بعض مواد قانون العقوبات، مشيرة ايضا الي ضرورة الاستعانة بالدراسات الاجتماعية واضحة المنهجية والأرقام الرسمية التى تخرج من المسح السكاني الصحي.
ولفتت إلى الحاجة أيضًا إلى أن يكون هناك تحركات إعلامية لمواجهة العنف ضد المرأة الي جانب التوعية بالقوانين في المناهج الدراسية.
واكدت الدكتورة مايا مرسي ان المجلس القومي للمرأة يعمل مع كافة الوزارات والجهات والهيئات في الدولة للتوعية بالاثار السلبية لمشكلة العنف ضد المرأة سواء علي المرأة أو الأسرة المصرية، مستعرضة جهود المجلس في هذا المجال، وأشارت الي أهمية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه السيد الرئيس في فبراير الماضي بهدف الارتقاء بالخصائص السكانية في مصر، مشيرة الي دور المجلس القومى للمرأة في المشروع يقوم علي التوعية والتمكين الاقتصادي للمرأة.
