البرلمان الليبي يقرر استحداث محكمة دستورية مقرها بنغازي
وافق البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح على مشروع قانون لاستحداث محكمة دستورية عليا في ليبيا مقرها مدينة بنغازي.
ونص مشروع القرار على إلغاء المحكمة العليا في العاصمة طرابلس، وتغيير اسمها إلى محكمة النقض.
كما وافق البرلمان في جلسة عقدت بمقر البرلمان في مدينة بنغازي وبثتها قناة مجلس النواب مباشرة، بالإجماع بالموافقة بشكل مبدئي على تبعية الجريدة الرسمية للبرلمان.
وكان رئيس البرلمان قد قدم مقترحًا بنقل تبعية الجريدة الرسمية من وزارة العدل إلى البرلمان.
واطّلع أعضاء البرلمان على تظلم من نائب محافظ مصرف ليبيا المقالعلي الحبري، أكد فيه أن " كل ما كتب بشأن سمعته الوظيفية افتراءات وليس لها أي أساس من الحقيقة".
وعقب رئيس البرلمان عقيلة صالح على التظلم بالقول، إن نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال، علي الحبري، قدم تظلما على قرار المجلس إقالته من منصبه في المصرف، وإنهاء عضويته ورئاسته للجنتي إعادة استقرار بنغازي ودرنة.
وأضاف عقيلة صالح، أن الحبري لم يعترض على حق المجلس في إقالته، ولكنه أراد أن تكون هناك مساءلة قبل القرار، مؤكدا أن "الحبري كان رجلا وطنيا ونزيها وحريصا على المال العام إلى درجة البخل".
وإثر خلاف نشب بين النواب عند مناقشة اختيار النائب الثاني لرئيس البرلمان، انسحب رئيس البرلمان عقيلة صالح من الجلسة إثر حدوث خلاف مع أحد المترشحين للمنصب.
وأدى هذا التطور إلى تعليق جلسة البرلمان بعد تعذر التوافق على اختيار النائب الثاني لرئيس المجلس.
