البرلمان الليبي يستدعي باشاغا والهيئات الرقابية للمساءلة

أقر مجلس النواب الليبي، الحد الأدنى للأجور بقيمة ألف دينار في مشروع قانون المرتبات الموحد الذي يشمل جميع القطاعات العامة والخاصة كما قرر المجلس تأجيل التصويت على انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس بموجب طلب من نواب الجنوب.

رئيس البرلمان الليبي 

وأكد أكد رئيس البرلمان عقيلة صالح، خلال الجلسة التي عقدت في بنغازي،  أنه سيتم استدعاء رئيس الحكومة المكلفة من النواب فتحي باشاغا لحضور الجلسة المقبلة.

ودعا صالح إلى استدعاء جميع القائمين على الجهات الرقابية، خلال الجلسة المقبلة، تعليقا على ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة الأخير بشأن موازنة المجلس وتخصيص 500 مليون دينار للبرلمان والجهات التابعة له.

وطالب صالح، النائب العام الليبي الصديق الصور بتحريك الدعاوى الجنائية ضد من وردت أسماؤهم بحسب تقرير ديوان المحاسبة، وأشار إلى إمكانية مخاطبة إدارة مصرف ليبيا المركزي للنظر في مسألة تعديل سعر صرف الدينار.

وقال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، عبر برنامج حصة مغاربية، إن مجلس النواب يتوقع أن تصله تقارير ديوان المحاسبة، باعتبار أن ديوان المحاسبة يتبع مجلس النواب فقط، ولا يخضع لأي جهة أخرى سواء المجلس الأعلى للدولة أو حكومة فتحي باشاغا أو حكومة عبد الحميد الدبيبة.

وأشار المريمي، إلى أن المستشار عقيلة صالح التقى برئيس المجلس الاعلى للدولة أكثر من مرة، بهدف التباحث حول القاعدة الدستورية والوصول إلى حل للنقاط الخلافية، معتبرا أن هناك تحركات مكثفة من أجل حل الأزمة وإنهاء النقاط الخلافية، والمرور قدما في الانتخابات.

وقال السنوسي إسماعيل، المتحدث الرسمي السابق باسم المجلس الأعلى للدولة، عبر برنامج حصة مغاربية، إن هناك جهود في رفع الحد الأدني للأجور والاستجابة لمطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم المعيشية.

وأشار إسماعيل، إلى أن هناك اتجاه عام في فصل مالية الدولة خاصة فيما يتعلق بالمرتبات والميزانيات التي تتعلق بالتنمية، عن الصراع والانقسام السياسي.