إحالة دعوى تدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لدائرة أخرى

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، احالة الدعوى المقامة من أصحاب المعاشات، وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس إلى الدائرة 15 للاختصاص.

وأوصى تقرير قضائي صادر من هيئة مفوضي الدولة، في دعوى تدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر عام ٢٠١٩، بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وذلك لخلو الأوراق؛ مما يفيد تقدم أي من شخص المحددين بالمعاشات "المدعين"، للتأمينات الاجتماعية، لطلب تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، أو صرف الحقوق المالية المحددة داخل الحكم، ومن ثم لا يكون هناك قرار سلبي تمانع عنه هيئة التأمينات.

أصحاب المعاشات
وأكد التقرير أن شكل الدعوى مرتبط بموضوعها، وأن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر يستوجب العقاب وفقا للدستور والقانون، مما يستوجب تنفيذ حكم أصحاب المعاشات والمتضمن صرف العلاوات.

نظر دعوى تدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

خلال ساعات.. نظر دعوى تدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

وأكد التقرير، ردًّا على دفاع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن صفة الاتحاد، برفض هذا الدفع كون أن الاتحاد قائم وثابت وصفته موجودة، وممثله الحالي عبد الله ابو الفتوح، ولكون الحكم موضوع الدعوي صدر للاتحاد وأصحاب المعاشات بصفته.

رد تقرير المفوضين
وبالنسبة لرد تقرير المفوضين، على دفاع التأمينات بشأن المدعين بأنهم خرجوا للمعاش قبل 2006، فكان رد المفوضين برفض هذا الدفع لأن حكم الادارية العليا  صادر بشأن العلاوات التي صدرت منذ 1987 ولم تضم للأجر الأساسي، والحكم لم يحدد نطاق لتطبيقه، وهذا يعني أن الحكم شمل كل من خرج للمعاش منذ يوليو 1987، وكان يحصل على علاوات خاصة ولم تُضم للاساسي وقت خروجه للمعاش، وفقا لمنطوق الحكم والأسباب المرتبطة به.

وأشار التقرير إلى أن رد هيئة المفوضين عن دفاع  التأمينات الاجتماعية على أن الدولة أصدرت القانون 25 لسنة 2020 وهذا القانون حل مشكلة العلاوات، وأكد التقرير أن هناك فرق بين قوانين زيادة المعاشات وبين والحكم الصادر لصالحهم، وبأن يتم تسوية معاش الأجر المتغير بكافة عناصره.

وتضمن التقرير أن القانون الأخير رقم 25 لسنة 2020 مرتبط بقوانين زيادة المعاشات وليس ما قرره الحكم بتسوية العلاوات الخاصة باعتبارها عنصرًا من عناصر الأجر المتغير وفقا لمنطوق وأسباب حكم الإدارية العليا المرتبطه به، وأحقية أي محال للمعاش، أن يحصل على 80 % من مجموع قيمتها مع معاش الأجر المتغير.