تأجيل دعوى تطالب بعزل الشيخ عبد الله رشدي من عمله بوزارة الأوقاف لـ18 ديسمبر
قررت هيئة مفوضي الدائرة الثانية بمجلس الدولة، تأجيل القضية رقم 72548 لسنة 76 قضائية المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، والتي تطالب بشطب قيد الشيخ عبد الله رشدي من سجلات طلبة الدراسات العليا، بجامعة الأزهر مع عزله من عمله بوزارة الأوقاف لجلسة ١٨ ديسمبر الجاري لتقديم المستندات.
وقالت صحيفة الدعوى:" وزارة الأوقاف قامت في أوقات سابقة بمنع عبد الله رشدي من الخطابة، وقامت بعزله من إمامة المساجد لانتهاجه فكرًا ضالًّا في الغوغائية واستخدام الدين في غير محله وخلق تلك الجدليات فارغة، وأصدرت البيانات في ذلك الأمر، حسب نص مذكرة الدعوى".
كما قالت الدعوى: “إن المنع والحظر مستمر حتى الآن، وفي الوقت الحاضر نشاهد عبد الله رشدي وقد تاجر في الدين واتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منها، وتقدمت سيدة ببلاغات للنائب العام حملت رقم 203558 لسنة 2022، وكذلك 204776 عرائض النائب العام، وقد تقدم سامح ببلاغ استند إلى قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ضد عبد الله رشدي عن ممارسة الخطابة في الساحات الإلكترونية دون ترخيص، وقد كان موظفًا عامًّا تابعًا لوزارة الاوقاف والتحقيق في استخدامه وسائل الكترونية في ارتكاب تلك الجرائم”.
وأشارت الدعوى إلى القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى، وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام هذا القانون، والمادة الثانية وبها لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، وأنه يصدر بالتصريح قرار من وزير الأوقاف.
