البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات قانون حماية المنافسة.. أي مزايا للمواطن المصري؟
قبل قليل رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة، على أن يعود البرلمان للانعقاد غدا لاستكمال مناقشة تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بعد أن وافق مبدئيا على المشروع المقدم من الحكومة لمنع الممارسات الاحتكارية.
وقد يسأل البعض.. ما سر هذا الاهتمام من الحكومة بإجراء تعديلات لقانون بهذه الأهمية، وما الذي يستفيده المستهلك النهائي ـ المواطن المصري، من فتح الباب للقطاع الخاص وتأسيس «سوق حر» حقيقي، يضع للقطاع الخاص قدما في مجالات شديدة الأهمية والخصوصية، لاسيما أن القطاع الخاص في الصورة الذهنية المصرية مشوش للغاية، بل ويحمل البعض تجاهه مشاعر سلبية منذ الستينات وحتى الآن، ويتهمه دائما بالمسئولية عن رفع الأسعار واهتزاز حركة البيع والشراء.
ما هو السوق الحر؟
السوق الحرة هي نظام اقتصادي قائم على العرض والطلب وتتراوح السيطرة الحكومية على السوق ـ حسب النظام السياسي وموقفه من تنظيم السوق وتخطيط الاقتصاد ـ لكن بأي حال تتميز الأسواق الحرة بترتيبات يكون للأفراد والمستثمرين فيها حرية أكبر دون أن يخل ذلك بالقواعد المتبعة والقانون في البلاد.
وكلما كانت هناك منافسة حرة دون معوقات بين المشترين والبائعين على شاكلة التدخلات الحكومية التي قد تضر أحيانا بالنشاط والمنافسة، يزيد الاستثمار وحركة البيع والشراء، وبالتبعية رواج السلع وانخفاض الأسعار.
مكاسب حرية السوق
ليست كل الدولة الحديثة تعمل وفق أسواق مقيدة تمامًا، ومع ذلك تميل معظم رؤوس الأموال والمستثمرين إلى العمل مع الدول التي تقدر الملكية الخاصة والحقوق الفردية، ومعنى ذلك أن مصر ستكسب من خلف هذه التعديلات، نمو وصيانة وحماية حقوق الملكية والالتزام الصارم بذلك، ما يدفع الكثير من الشباب لضخ مشروعات دون تخوف من الروتين والعوائق البيروقراطية، بجانب جذب رأس المال الخارجي.
كما ستنعكس حرية المنافسة على السوق المالي وتسهيل احتياجات التمويل لكل من لايملك تمويلا ذاتيا لمشروعه، بجانب ازدهار نشاط ريادة الأعمال، وفتح الباب لكل من يريد توسيع عمله التجاري أو الصناعي، إذ سيمكن لهؤلاء الاستفادة من تداول الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات وتداول مدخراتهم الحالية مع رواد الأعمال آخرين، بما يعزز المكاسب على الجميع.
الجمهور المصري.. أي فائدة ؟
كل هذه السياسات تخدم المواطن في النهاية، فحرية المنافسة تجعل الكل يتسابق من أجل تقديم أفضل الخدمات للجمهور بأقل الأسعار، مع فتح الباب لكل الراغبين في الاستثمار لخدمة الفئات المحرومة في المجتمع وتعزيز مصالح هذه الفئة حتى لاتكتفي بالدعم الحكومي لها.
تقضي السوق الحرة أيضا على ظاهرة الريع، لأن أي انتهاك للقواعد واللوائح الحكومية وتعزيز أسواق غير قانونية سيواجه بحسم، بما ينعكس في النهاية على تقويم السلوك الاحتكاري المزمن في مصر واستئصال هذه الثقافة، فضمان حقوق الملكية وانفتاح الأسواق المالية من العناصر الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية ومستويات المعيشة.
