برلمانى: الحكومة تعمل فى جزر منعزلة.. ولابد من وقف نظام التعاقد بالأمر المباشر
قال عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة تتعامل بنظام الجزر المنعزلة فى تعديلات القوانين الاقتصادية، مشيرا إلى أن مشروع قانون بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار جيدة، ولكنها ينقصها تعديلات فى قوانين أخرى وإجراءات أخرى.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأشار إمام، إلى تصريحات رئيس الوزراء من قبل بشأن توسيع قاعدة القطاع الخاص، وهو ما يتطلب المساواه بين القطاعين الحكومي والخاص فى المنافسة، بالإضافة إلى أهمية إعادة النظر فى قانون تعاقدات الجهات الحكومية، لوقف نظام التعاقد بالأمر المباشر، متابعا، لابد من نظرة شاملة لهذه الإجراءات.
وأعلن إمام موافقته على تعديلات قانون حماية المنافسة، معلنا انتظاره نظرة شاملة بهدف خلق مناخ جاذب للاستثمارات.
وبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الأحد، فى مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
واستعرض النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يستهدف مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.
وأضاف،: يستهدف مشروع القانون الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لا سيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة فى العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.
ومن جانب آخر، فإن مشروع القانون يستهدف الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر في هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل؛ وهو ما يؤدي إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.