الكويت تحل أزمة "البدون" بهذه الطريقة

أعلنت الحكومة الكويتية التي أقرت برنامج عملها خلال السنوات الأربع المقبلة، أنها ماضية في اتخاذ خطوات إصلاحية شاملة في جميع مفاصل الدولة، بما في ذلك ملف "البدون" الذي ظل قضية رأي عام شبه مستعصية على الحكومات المتعاقبة في الإمارة الخليجية الغنية بالنفط والسجال السياسي بين الفرقاء.

وكان لافتًا إقرار مجلس الأمة في البلاد خلال عرض برنامج عمل الحكومة بين أروقته بند "تجنيس المستحقين ممن ثبت انطباق أوضاعهم مع المتطلبات القانونية للتجنيس، ومعالجة الملف بحلول نهائية، وفقًا للبيانات الرسمية، وستكون قائمة على الحزم والبت دون تأخير أو إبطاء، كما ستنشأ هيئة عامة لشؤون الجنسية".

جدية في تفعيل الإصلاحات

ولفتت الحكومة إلى أن برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر يعكس جدية في تفعيل الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية الملحة التي وعدت بها، وذلك "بالتوافق مع مجلس الأمة بما يسهم في دفع عجلة الإنجاز التنموي ووضع حجر الأساس لتعاون مستدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يجسد الشكل الحقيقي للنصوص الدستورية، ويحقق التطلعات التنموية للدولة بشكل عام والمواطنين بشكل خاص".

حصر طلبات الجنسية خلال عام

وفي أول جلسة عملية للمجلس الذي انتخب في 29 سبتمبر 2022، قام المجلس بتشكيل لجنة سماها "غير محددي الجنسية"، لتتمخض أعمالها بعد شهر من الدراسات بوضع مقترح القانون المكون من 10 مواد، منها أن تقوم وزارة الداخلية بحصر أسماء جميع طلبات الحصول على الجنسية المسجلة لدى الجهات الرسمية خلال عام واحد.

ونص الاقتراح على منح كل من ورد اسمه في ذلك الحصر بطاقة مدنية لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويجوز تجديدها إلى حين بت وضعه بصورة نهائية.

ويتضمن المقترح أن تقوم وزارة الداخلية بنشر أسماء جميع من حصرت أسماؤهم في الجريدة الرسمية خلال ستة أشهر من انتهاء المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة الأولى في القانون، وأن تلتزم الحكومة وضع حل شامل ونهائي خلال سنة واحدة من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية.

نواب يرون إسقاط الجنسية من أعمال السيادة

في غضون ذلك أعلن خمسة نواب في هذا السياق عن تقدمهم باقتراح يقتضي إضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم في القانون رقم 23 لسنة 1990 يؤكد على عدم اعتبار القرارات الصادرة في مسائل سحب وإسقاط الجنسية من أعمال السيادة، ونص الاقتراح على أن تضاف إلى المادة الثانية من القانون فقرة تقول "ولا تعد من أعمال السيادة مسائل سحب وإسقاط الجنسية".

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح على أن "المواطنة انتماء وارتباط وثيق بين الفرد والوطن، وهي حق وشرف لكل كويتي، وتسهر السلطات العامة في الدولة على حمايتها، والهوية الوطنية دليل عليها، وتثبت الهوية الوطنية بالجنسية الكويتية، وهي حق أصيل ولصيق بالشخصية لكل من ولد لأب كويتي أو منحت له، حيث ثبتت حالات تم إسقاط الجنسية عنهم ظلمًا، ولم تستطع الجهات القضائية بت قضيتهم لأن الجنسية حق سيادي".

الفرق بين قانون الجنسية الحالي والسابق

في الوقت الذي بادر مجلس الأمة بمعالجة موضوع الجنسيات في الكويت، توجس البعض من مصير هذا الاقتراح الذي قُدم، خشية ألا يؤدي لحل القضية بالفعل مثل المقترحات السابقة التي لم تجد سبيلًا للتنفيذ، ففي العام الماضي 2021 تقدم كل من رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم وجمعية المحامين بقانونين للجنسية يتشابهان في مضمونهما مع القانون الحالي من مجلس الأمة، إذ إن جميع القوانين تدعو بداية إلى حصر الأسماء لمن تتوفر لديهم شروط الجنسية، والفئات التي يفترض أن تمنح لها الجنسية، فيشير قانون الدورة السابقة بأن الحصر يكون للمقيدين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، أما جمعية المحامين فحددت ثلاث فئات للحصر والحصول على الجنسية وهم الموجودون قبل 1965 وأقرباؤهم حتى الدرجة الرابعة وأبناء الشهداء والكويتيات وأصحاب الأعمال الجليلة، والفئة الثانية العسكريون والموظفون الحكوميون الموجودون بين 1965 و1990، والفئة الثالثة، هم أقارب الفئتين الأولى والثانية، وعديمو الجنسية الذين لم تشملهم قوائم الفئة الأولى والثانية، وهم الذين تبينهم إحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

بينما ينص قانون المجلس الحالي على معالجة أوضاع ثلاث فئات كذلك، هي الفئة الأولى المسجلون لدى اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء، والفئة الثانية، المسجلون في مكتب الشهيد، والفئة الثالثة هم المسجلون في الهيئة العامة للمعلومات المدنية ممن أقاموا في الكويت سنة 1965 أو قبلها.

مشكلة الجنسية

وتظل مشكلة "الجنسية" في دولة الكويت، من أهم القضايا الحساسة في المجتمع التي طالما احتاجت لمعالجة عاجلة بصورة تضمن المصلحة العليا للبلاد، وفي الوقت نفسه العيش الكريم لمن لم يستكمل إجراءاته ويرى أحقيته في تصحيح أوضاعه القانونية.

ووفقًا لآخر تقرير صادر من منظمة "هيومن رايتس"، يبلغ عدد "البدون" في الكويت حوالى 100 ألف شخص، ونظرًا لـ "عدم قانونية" إقامتهم وفق الأنظمة الرسمية في البلاد، يعانون حرمانًا من أكثر الحقوق التي يتمتع بها المواطن الكويتي.

وكانت شعارات المرشحين من نواب مجلس الأمة قبل الانتخاب بجعل "الجنسية" قضيتهم الأولوية وبرنامج الحكومة 2022-2026، أعاد إليهم الأمل، إذ كانت آخر حالتي انتحار في شهري ينايروفبراير من العام الحالي 2022، التي انتهت بطفل يقتل نفسه بسبب معاناة أبيه العاجز عن تأمين العلاج والنفقة لأسرته.