مستثمرون: استقرار سعر صرف الدولار يساهم في توفير مستلزمات الإنتاج.. والبيروقراطية سبب تفاقم أزمات المصانع

أكد رجال أعمال ومستثمرون على ضرورة استقرار سعر صرف الدولار، وتوافره بقوة للحصول على مستلزمات الإنتاج والمواد الخام بما يضمن التوسع في المشروعات.

وأضافوا أن  جهودا كبيرة من جانب الحكومة ورئيس الجمهورية لتهيئة البيئة الاستثمارية   لكي يتمكن القطاع الخاص من الاستحواذ على المشروعات الكبرى التى ستتخارج منها الدولة لصالح المستثمرين.

وأكدوا أن البيروقراطية  لا زالت متشددة مع المصانع المتعثرة ولا تسعى لحل مشكلاتها المزمنة، حيث أن هناك نحو 7 آلاف مصنع ما بين متعثر ومغلق تماما بسبب عدم قدرتها على مواجهة متطلبات الإنتاج من مواد خام ومدخلات إنتاج.

تعثر المصانع وتوفير العملة الاجنبية

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين: إن القطاع الخاص يحتاج إلى استقرار سعر صرف الدولار، وتوافره بقوة للحصول على مستلزمات الإنتاج والمواد الخام بما يضمن توسع المستثمرون فى المشروعات، بالإضافة إلى ذلك لابد من وجود تشريعات وقوانين مستقرة فيما يتعلق بالضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية وقوانين العمل، وهى القوانين الاساسة التى يحتاجها اى مستثمر يبحث عن فرص استثمارية فى اى دولة.

وأضاف أن  جهودا كبيرة من جانب الحكومة ورئيس الجمهورية لتهيئة البيئة الاستثمارية   لكي يتمكن القطاع الخاص من الاستحواذ على المشروعات الكبرى التى ستتخارج منها الدولة لصالح المستثمرين، ولازالت الجهود مبذولة بقوة بين كل الأطراف، واعتقد انه مع نهاية العام سيكون هناك نتائج جيدة.

وتابع أن هناك بعض المشكلات التى يواجهها المستثمرين فيما يتعلق بتعثر المصانع وبتوفير العملة الأجنبية، ومستلزمات الانتاج، والمواد الخام، وهناك بعض المشكلات التى يواجهها المستثمرين كإغلاق المصانع او عملها بأقل من طاقتها الانتاجية،  وذلك على الرغم من توجه  الحكومة لمواجهتها بحسم ومن المتوقع ان تنتهى هذه المشكلات وفقا للقرارات الحكومية والإجراءات التي تتخذها لحلها.

وأشار إلى  أن هناك احتياجات للمصانع سواء كانت كبيرة او صغيرة، تأثرت منذ بدء ازمة فتح الاعتمادات المستندية مع البنوك فى اول مارس حتى شهر مايو الماضى، حتى تدخل الرئيس السيسى باستثناء بعض القطاعات من الاجراءات الجديدة إلا أن هناك بعض المشكلات التى لازالت قائمة، حيث ان هناك قصور ما بين توفير العملات الدولارية او العملات الاجنبية،والاحتياجات، حيث ان البنك المركزى يسعى للموازنة بين السلع الأكثر احتياجا والأكثر احتمالا للانتظار، وهناك مشكلات قائمة خارجة عن إرادتهم وغير قادرين على حلها.

ولفت إلى أن هناك لجنة عليا للاستيراد والتصدير تجتمع من وقت لآخر، ويتم الاجتماع  مع رئيس مجلس الوزراء لمناقشة المشكلات والتحديات ومطالب المستثمرين من وقت لآخر.

 البيروقراطية الحكومية 

وقال محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين: إن المستثمرين المصريين والأجانب لا يزالون يعانون من البيروقراطية الحكومية بالتوازى مع معاناة المستثمرين المصريين مع البنوك، حيث إنها لا زالت متشددة مع المصانع المتعثرة ولا تسعى لحل مشكلاتها المزمنة، على حد قوله، فهناك نحو 7 آلاف مصنع ما بين متعثر ومغلق تماما بسبب عدم قدرتها على مواجهة متطلبات الإنتاج من مواد خام ومدخلات إنتاج.

وأضاف أنه لا توجد حوافز تصديرية، ولا توجد تنمية للاستثمار أو التصدير، كذلك لا توجد إعفاءات لمدد كبيرة للصناعة، لافتا الى معاناة المستثمرين من غياب الثقة والشفافية والنظرة الاستثمارية بعيدة المدى.

وتابع نقيب المستثمرين الصناعيين: أننا لدينا 5 تريليونات جنيه ودائع بالبنوك فى مصر، ويتم استخدام 42 % فقط فى تمويل المشروعات منها 70- 80 % فى السندات واذون الخزانة بالمقارنة ب 95% من الودائع بدولة الإمارات العربية المتحدة  يتم استخدامها فى تمويل المشروعات، لافتا إلى ان رجال الصناعة لايزالون  يعانون من منظومة استثمارية غير مكتملة.

وشدد على ضرورة إصلاح السياسة المالية والنقدية ووضع استراتيجية استثمارية طويلة المدى، مضيفا ان حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، كانت تستهدف تحقيق 100 مليار جنيه، لكنها لن تحقق أكثر من 25 مليار جنيه العام الماضى  فى ظل مناخ استثمارى غير مؤهل، وعجز فى الميزان  التجاري.