الصين تبدأ تسهيل وتخفيف القيود المفروضة على تجارة الخدمات

قالت مصلحة الدولة الصينية للنقد الأجنبي اليوم (الأربعاء) أن الصين ستقوم بتسهيل معاملات النقد الأجنبي في تجارة الخدمات عن طريق تسهيل الإجراءات الإدارية.

وقالت المصلحة الصينية في بيان لها إن في ظل القواعد الجديدة التي سيبدأ سريانها اعتبارا من اليوم الأول من سبتمبر القادم سيصبح من الممكن التعامل بمبلغ من النقد الأجنبي أو عملية بنكية في تجارة الخدمات بقيمة تعادل 50 ألف دولار أمريكي أو أقل دون الحاجة للتحقق من وثائق العملية، فيما أظهرت البيانات أن الإجراء المبسط من المتوقع أن يفيد نوع 88% من عمليات النقد الأجنبي المتصلة بتجارة الخدمات.

وأضافت أن الإجراءات الأخرى التي تم الكشف عنها اليوم تشمل أيضا السماح بخدمات بالتعامل مباشرة مع عمليات النقد الأجنبي في المؤسسات المالية والسماح للشركات العاملة في تجارة الخدمات بإيداع مكاسبها بالعملة الأجنبية في الخارج.

وأشارت إلى أنه مع تخفيف القيود تعهدت مصلحة الدولة الصينية بتعزيز الرقابة على خدمات النقد الأجنبي الصادرة والواردة من أجل تفادي حدوث مخاطر، كما أكدت الصين دور قطاع الخدمات في تعزيز النمو وخلق فرص عمل في ظل التباطؤ الاقتصادي مؤخرا.
يذكر أن قطاع الخدمات شكل نسبة 6ر44% من إجمالي الناتج المحلي للصين خلال عام 2012 ويهدف صناع السياسة لزيادة النسبة إلى 47 % بحلول عام 2015.