طلب إحاطة بشأن عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإليكترونية

تقدم النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه لوزير المالية بشأن عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإلكترونية.

وقال إمام في طلبه، إن افتعال الأزمات مع فئات المجتمع المختلفة أصبح صناعة حكومية بامتياز، وكان آخرها هو محاولة إخضاع رسالة المحاماة لنظام الفاتورة الإلكترونية على غير سند من دستور أو قانون سوى الهوى والغرض فقط، متابعا: ولما كانت المحاماة كرسالة عملا بحكم المادة ١٩٨ من الدستور مهنة حرة مستقلة  تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، كما سبق وصدر قرار وزير المالية باعتبار مهنة المحاماة من المهن غير التجارية  و من ثم فإن المحاماة ليست عملا تجاريا ولا سلعة تباع وتشترى وإنما هو جهد عقلى استلزمه الدستور والقانون فى محراب تطبيق القانون لتحقيق العدالة فلا عدالة بلا محاماة ولا محاماة بلا استقلال.

وأضاف، كما أن كثرة التشريعات والقوانين وإطلاق يد السلطة التنفيذية فى وضع تقرير الاجراءات وتنفيذ الالتزامات قد أطلق يد الادارة الضريبية دون رقيب وفى غيبة المجلس الأعلى للضرائب المصرية المنصوص عليه قانونا ضمن نصوص وأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 والصادر بتشكيله قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 بعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة 9/ 11 /2010 والذى يهدف الى ضمان حقوق دافعى الضرائب على اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة فى هذا الشأن.

وأضاف، كما أنه كان الأولى بوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مخاطبة وزارة العدل لإدماج منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الرقمنة القائمة في وزارة العدل والدفع الإلكتروني بها إذا أنه من المعلوم لتلك المؤسسات أن المحاماة المهنة الوحيد المجبرة على دفع مبالغ مالية تحت حساب الضريبة قبل ممارسة أعمالها وعند قيد الدعاوى القضائية وقبل نظرها وكان الأصح باعتبار المحاماة مهنة غير تجارية بنص قرار وزير المالية ولا تمسك دفاتر تجارية وأن الضرائب تقوم من خلال حصر الدعاوى القضائية والمبالغ التي يتم دفعها تحت حساب الضريبة بتقدير قيمة أعمال المحامي ومن ثمة تقوم بعمل حساب الضريبي له.

وقال إن أثقال كاهل المحامين بمثل تلك الإجراءات اللازمة الفاتورة الإلكترونية يضر بمصالح المواطنين وسلامة العدالة والحق في التقاضي التى تكفلها الدولة بموجب القانون والدستور المصري.