تجديد حبس رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات المتهم باختلاس 4 مليارات جنيه
جدد قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر حبس رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات لقيامه باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفى والاستيلاء على أصول وممتلكات الجامعة والحقوق المادية والفكرية لها المقدرة بقيمة مالية بلغت “4 مليارات جنيه 15 يوما علي ذمة التحقيق.
وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيام (أحد الأشخاص) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى بهدف إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة تلك المعلومات، وقيام (رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المالكة لذات الجامعة – مقيم بمحافظة القاهرة) باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفى والاستيلاء على أصول وممتلكات الجامعة والحقوق المادية والفكرية لها المقدرة بقيمة مالية بلغت (4 مليارات جنيه) – دون وجه حق- وذلك من خلال قيامه باختلاس المستندات والملفات المملوكة لجهتى عمله وادعائه ملكيته الخاصة للجامعة “على خلاف الحقيقة”.. وذلك عن طريق ارتكابه الوقائع التالية ( التلاعب فى ميزانية الجامعة لعامى (2015- 2016) وإثبات بيانات بها على خلاف الحقيقة بخفض رأس مال الجامعة من “955” مليون جنيه إلى “20” مليون جنيه فقط – قيامه بصرف مبلغ “65” مليون جنيه مكافأة نهاية الخدمة لنفسه عقب إحالته للمعاش بالرغم من كونه “رئيس مجلس أمناء” ولا يُعد من العاملين المستحق لهم صرف مكافأة نهاية الخدمة – الإستيلاء على فائض الميزانية للجامعة لعامى “2015 – 2016” )، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء الوحدات السكنية بإسم نجله بإحدى الدول – تأسيس الشركات – شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت أفعال غسل الأموال من متحصلات نشاطه الإجرامى بــ(100 مليون جنيه).
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
