وزير الإسكان في افتتاح المنصورة الجديدة يكشف الفرص التنموية بالمناطق الجديدة.. ويحذر من النمو العمراني العشوائي
كشف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان عن الحالة العمرانية لإقليم الدلتا في عام 2022، والذى يضم 5 محافظات (دميـاط – الدقهليـة – الغربيـة – كفر الشيـخ – المنوفيـة)، ويسكنه 20.6 مليون نسمة، بما نسبته 21.1 % من إجمالي سكان الجمهورية، يعيشون على مساحة 12 ألف كم2، تمثل 1.2 فقط من مساحة الجمهورية، وهو ثانى أكبر إقليم من حيث حجم السكان بعد إقليم القاهرة الكبرى، إلا أن لديه أقل الفرص لاستيعاب العمران "وعاء التنمية" للسكان والأنشطة، فهو ممتلئ عن آخره سواء بالأنشطة الاقتصادية الأساسية، حيث يعتمد الإقليم على النشاط الزراعى والصيد كأنشطة أساسية، فهو بالأساس إقليم ريفى، وكذا كثافات سكانية مرتفعة.
وتناول وزير الإسكان، الحالة العمرانية لإقليم الدلتا، وذلك من حيث التكـدس السكـاني وفـرص الامتـداد العمرانــي، حيثُ يُعد إقليم الدلتا أعلى إقليم من حيث الكثافة الإجمالية والتى بلغت
وأضاف الوزير: من ظواهر المحتوى العمراني فى الدلتا، عدم الاتزان فى توزيع السكان بين الحضر والريف، فـ28 % فقط من سكان الدلتا يسكنون بالمدن (سكان الحضر)، بينما نسبة سكان الحضر على مستوى الجمهورية 45 %، ونسبة الحضر على مستوى العالم 55 % من السكان، يعزى إليهم 70: 75 % من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، وبالتالي فإن الأرقام تؤكد لنا أن اقتصاديات إقليم الدلتا ضعيفة، تنعكس على قلة فرص العمل، وبالتالي البطالة، وضعف مستوى الخدمات، ومحدودية فرص النمو، فهذه المؤشرات توضح لنا القرارات الواجب اتخاذها لتصحيح المسار، وإعادة توجيهه.
وأشار وزير الإسكان، إلى مظاهر تريف الحضــر، ومنها، تحول غالبيــة المدن بالدلتـا من قـري ريفيـة إلي تجمعـات حضرية، فقد كان عدد المدن بالدلتـا 40 مدينة فى عام 1970، ووصلت إلى 60 مدينة فى عام 2022، فالـ20 مدينة التى زادت خلال الفترة الماضية، هى عبارة عن قرى زاد حجمها السكانى، وتحولت إلى مدن، حيث يعد إقليم الدلتا واحدًا من أكثر الأقاليم فى معدلات الزيادة السكانية، وهذا ما يؤدى لعدم وجود فرص تنموية داخلية بالإقليم، ولكن فى الحقيقة هذه المدن ما زالت تمتاز بالطابع الريفى، ومعظم سكانها يعملون بالنشاط الزراعى أو الصيد، وبالتالي فإن نسبة الـ28 % من سكان الحضر، ليس حضرا حقيقيًا، بل حضر متريف.
وتابع الوزير حديثه عن الظاهرة الثالثة، والتى أدت إلى الظاهرتين السابقتين، وهى ظاهرة التلاحم بين المدن والقري أو العزب المتامخة، ونتج عن ذلك عمران المدن (عمران ريفي)، وتساءل الوزير.. هل الحل فى توسعــة الأحــوزة العمرانيــة للمــدن ؟؟ لاستيعاب جزء من الزيادة السكانية وتوفير الخدمات والأنشطة الاقتصادية، حيث إن توسعة الأحوزة العمرانية فى المقام الأول هو قرار اقتصادي.
واستعرض النمــو العشوائــي للمدن خارج الحيز العمراني، حيث بلغت الأراضي المضـافة إلى الحيـز بما يعـادل 25 - 39 % ما بين عامى 2010 - 2012، حيث بدأ إعداد مخططات عمرانية لمعظم مدن الدلتا، وتم إضافة تلك المساحات، وهى مساحات كبيرة جدًا في من مساحة الكتلة، وخلال فترة الـ12 الماضية، ظلت 45 – 70 % من المساحات المضافة للحيز غير منماة، وبلغ حجم النمو العشوائي خارج الحيز العمراني ما يعادل 15 – 40 % من المساحة المضافة للأحوزة العمرانية، مما يعنى أن الحل لا يكمن فى توسيع الأحوزة العمرانية، لأن توسعة الاحوزة العمرانية يعنى هدر الأرض الزراعية، فالمواطن يفضل البناء على أرضه الخاصة، والدليل على ذلك عدم تنمية معظم الأراضى المضافة للحيز، والتوسع العشوائى، فليس هناك طلب حقيقي مقترنا بالقدرة الاقتصادية، وليس هناك أنشطة اقتصادية تسمح بزيادة هذا الطلب، موضحًا أن معدل نصيب الفرد من الأراضي الزراعية، وهى النشاط الأساسى فى إقليم الدلتا، هو قيراط ونصف القيراط، وعند قسمة المنتج من تلك المساحة على عدد السكان، يساوى فقرا، ولذا يجب التدخل بشكل آخر غير توسعة الأحوزة العمرانية، والتى تأتى على حساب النشاط الرئيسي فى هذا الإقليم.
توسعة الحيز العمراني
واستعرض وزير الإسكان، نسبة النمو العشوائي خارج المساحة المضافة للحيز، والمساحة المضافة للحيز العمراني، والكتلة العمرانية الحالية لعدد من عواصم محافظات الدلتا والمدن متوسطة الحجم، كما استعرض حالة مدينة المنصورة عام 2010، حيث كانت مساحتها 4450 فدانًا يقطنها 470 ألف نسمة، وبلغت المساحة المضافة للكتلة العمرانية 1550 فـدانًا، والتى تعادل 35 % من مساحة الكتلة، ليصل إجمالى الحيز العمراني 6 آلاف فدان، تستوعب 640 ألف نسمة حتى عام 2032، وعلى الرغم من توسعة الحيز العمرانى للمدينة بنسبة الثلث، إلا أن المساحة التى تمت تنميتها من الحيز المضاف 31 % وتم استخدامها فى بناء الإسكان فقط دون الخدمات، وفى الوقت نفسه استمر النمو العشوائى خارج الحيز على مساحة 300 فدان، بما يعادل 20 % من المساحة المضافة للحيز العمراني، وعلى المستوى الإجمالي من 22: 30 % من العمران المضاف فى آخر 15 سنة خارج الأحوزة العمرانية، وهناك مساحات داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة منذ عام 1985 ما زالت غير منماة حتى الآن.
واستطرد الدكتور عاصم الجزار، في كلمته متسائلًا.. هل بدأ العمران الحضري فى الدلتا مشوهًا، أم أصابه الخلل، وما هي أسباب ذلك؟ ثم بدأ فى استعراض حالة العمران الحضـــري
وأوضح الوزير، أن العمران الحالى، هو استغلال جائر وغير رشيد للأراضـي، وفقـدان الهويــة (ريفـي – حضـري – مختـلط)، ولا يمكن أن يكون مسكنًا، لأن السكن يعنى الهدوء والسكون، ولا يحقق الحق في السكن، بخلاف العمران القديم، ومن سماته، إهدار الأراضي الزراعية سعيًا وراء قيمة زائفة، وتداخل الأنشطة وتكدس الاستخدامات " تجاوز القيم الإنسانية للعمران وتشوه بصرى"، ونمو عشوائي ذى طابع ريفي علي الأراضي الزراعية بهوامش العمران الحضري (تريف الحضر)، ولذا كـان لا بـد من التدخل لمراجعـة وتقييــم الأوضـاع واتخاذ إجـراءات تصحيـــح المســــار، لتوفير جودة الحياة لأهالينا فى تلك المناطق، وإيجاد أنشطة اقتصادية وفرص عمل فى إطار تحقيق الخطة الاقتصادية، لأن الإنسان يسكن حيث يعمل لا العكس، وتضمنت هذه الإجراءات ما يلي: تطوير ورفع كفاءة العمران القائم (وبالأخص عواصم المحافظات)، ومن أمثلة ذلك تطوير منطقة المدابغ بالقاهرة، فبعد تطويرها جاءت الكثير من الطلبات لتشغيل فندقين بتلك المنطقة، وهذا يؤكد أن رفع كفاءة العمران يعود بالنفع على الاقتصاد، وخلخلـة الكثافـة السكانيـة بمدن الدلتـا عن طريـق إنشـاء مـدن جديـدة، وتحقيـق اتـزان النسـق العمرانـي بالدلتـا من خلال زيـادة معـدلات التحضر، وربط الزيادة السكانية بأنشطة توجد قواعد اقتصادية، ترفع المستوى الاقتصادي للمواطن، وزيادة عدد الوحدات السكنية بالمدن الجديدة والمدن القائمة (برنامج سكن كل المصريين)، وسد العجز بالأنشطـة الاقتصاديـة والخدميـة عن طريق توفيرها في مناطق التنمية العمرانية الجديدة، لخدمة مدن وقري إقليم الدلتا.
وأضاف الوزير: بنينا مدينتى السادات ودمياط الجديدة، فى إقليم الدلتا، ولكنهما لم يحلا مشكلة الدلتا بشكل كامل، فمثلًا مدينة السادات 90 % من سكانها من محافظة المنوفية، ارتبطوا بأنشطة معظمها صناعية، وهذا يؤكد أن الحل قد أتى ثماره، وقد زادت معدلات النمو مع تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، وفى المقابل قامت الدولة بإنشاء مجموعة من المدن الجديدة فى القوس الجنوبي من اتجاه الشرق إلى الغرب، لجذب سكان الدلتا، والبحيرة والشرقية، بجانب مدن الشريط الساحلي، وهذا يؤكد أن خطة التنمية هى خطة اقتصادية، لزيادة المعمور، وإتاحة فرص تنموية فى مناطق جديدة.
واستعرض وزير الإسكان، تطور المجتمعات العمرانية الجديدة خـــلال السنوات الـ7 الماضية، فقد كان عدد المدن الجديدة قبل عام 2014، 22 مدينـــة جديـــدة، ومعدل النمو السكانى بها 160 ألف نسمة سنويا، ومساحة الزيادة المُضافة للعمران 700 ألف فدان (18 ألف فدان سنويًا)، وبلغ إجمالي الإنفاق الاستثماري 62 مليار جنيه "2 مليار سنويًا"، بينما فى الفترة من 2014: 2022، بلغ عدد المدن الجديدة 30 مدينـــة جديـــدة، بخلاف 9 مدن تحت التخطيـط، ومعدل النمو السكانى بها 500 ألف نسمة سنويًا، ومساحة الزيادة المُضافة للعمران 1.5 مليون فدان (166 ألف فدان سنويًا)، وبلغ إجمالي الإنفاق الاستثماري 333 مليار جنيه "42 مليار سنويا".
كما استعرض الوزير، أهم ما أضافته مدن الجيل الرابع من مشروعات للاستثمار، حيث شاركت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 63 مطورًا عقاريًا لتنفيذ 63 مشروعًا على مساحة 13 ألف فدان بمدن الجيل الرابع، موزعة كالتالى، 7 مشروعات ذات مساحات كبيرة "أكبر من 400 فدان"، و10 مشروعات بمساحات أقل من 400 فدان، و46 مشروعًا صغيرًا "شركة صواري"، بحجم استثمارات 1.1 مليار جنيه، وحصة الدولة منها 311 مليار جنيه، ومن المتوقع أن توفر تلك المشروعات 200 ألف فرصة عمل، ويصل المدى الزمنى والتسهيلات من 5: 15 سنة للمشروعات ذات المساحات الكبيرة.
وقال الدكتور عاصم الجزار: بلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات المنفذة بواسطة وزارة الإسكان فى إقليم الدلتا خلال الفترة من (2014 - 2022)، 96 مليار جنيه، موزعة كالتالى (30 مليار جنيه فى قطاع الإسكان – 10 مليارات جنيه فى قطاع الطرق – 51 مليار جنيه فى قطاع المرافق – 5 مليارات جنيه فى قطاع الخدمات)، حيث بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة فى محافظات الدلتا بواسطة وزارة الإسكان، 100 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 30 مليار جنيه، بخلاف مشروع سكن كل المصريين، والإسكان البديل للمناطق الخطرة، وعدد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، المنفذة بواسطة وزارة الإسكان، 748 مشروعًا، بتكلفة 38 مليار جنيه، موزعة كالتالى (69 مشروعًا لمياه الشرب تم تنفيذها، بتكلفة 7.2 مليار جنيه - 91 مشروعًا لمياه الشرب جارٍ تنفيذها، بتكلفة 3.3 مليار جنيه - 342 مشروعًا للصرف الصحى تم تنفيذها، بتكلفة 12.6 مليار جنيه - 246 مشروعًا للصرف الصحى جارٍ تنفيذها، بتكلفة 14.7 مليار جنيه.
خدمات مياه الشرب
واستعرض وزير الإسكان: تطور موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوي الجمهورية، خلال الفترة من (2014 - 2022)، حيث ارتفعت نسبة تغطية مياه الشرب من 97 %: 98.7 % + تحسين ورفع كفاءة الخدمة، وأطوال الشبكات من 148: 180 ألف كم، وكمية المياه المنتجة من 24.7 مليون م3/يوم (9 مليار م3 / سنة): 33.6 مليون م3/يوم (12.2 مليار م3 / سنة) / حوالى 3 آلاف محطة مياه شرب، بينما ارتفعت نسبة تغطية الصرف الصحى من 50 % (79 % حضر – 12 % ريف): 67 % (96 % حضر – 42 % ريف)، وأطوال الشبكات من 42: 55 ألف كم، وطاقة محطات معالجة الصرف الصحي من 10.5 مليون م3/يوم (3.8 مليار م3 / سنة): 18 مليون م3/يوم طاقة تصميمية، والتصرف الفعلى لها 15 مليون م3/يوم (5.48 مليار م3 / سنة) / حوالى 560 محطة معالجة صرف صحي.
وأضاف الوزير: بلغ إجمالي مشروعات الطرق المنفذة بواسطة وزارة الإسكان فى محافظات الدلتا خلال الفترة من (2014 - 2022)، 1500 كم طولى، بتكلفة 10 مليارات جنيه، بخلاف ما تقوم بتنفيذه وزارة النقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما بلغ إجمالي مشروعات الخدمات المنفذة بواسطة وزارة الإسكان فى محافظات الدلتا خلال الفترة من (2014 - 2022)، 141 مشروعًا بتكلفة 5 مليارات جنيه.
