البنك المركزي السعودي يكثف جهوده لتخفيف أزمة السيولة
حرص البنك المركزي السعودي، على زيادة معدلات استخدام آليات ضخ الأموال في النظام المالي، في محاولة منه لمعالجة أزمة السيولة التي أدت إلى دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.
وجاء تدخل المركزي السعودية، عن طريق عمليات السوق المفتوحة، وهي المعاملات التي تسمح للبنك بتوفير أو سحب السيولة قصيرة الأجل مقابل الأوراق المالية من المقرضين، بحسب موقع CNBC عربية.
وتواجه البنوك السعودية نقصًا في السيولة، حيث أدى الارتفاع السريع في الإقراض الذي لم يقابله نمو الودائع إلى احتياج البنوك للتمويل.
وفي الوقت نفسه، لم يتحقق التدفق المتوقع للودائع الحكومية من إيرادات النفط الخام المرتفعة، كما أن ضخ السيولة السابق من قبل البنك المركزي قدم راحة مؤقتة للبنوك.
جهود البنك المركزي
وكثفت السلطة النقدية استخدامها لعمليات السوق المفتوحة خلال الأسابيع القليلة الماضية لمعالجة المشكلة، حيث ساعدت جهود البنك المركزي، على استقرار أسعار الفائدة على الأموال التي تفرضها البنوك للاقتراض من بعضها البعض، على الرغم من أنها لا تزال بالقرب من مستوى قياسي مرتفع.
ويحاول صانعو السياسة النقدية اتباع نهج جديد بعد أشهر من تعرض السيولة المصرفية لضغوط غير مسبوقة، بعد أن تجاوز التوسع في الائتمان نمو الودائع، والزيادات الأربع المتتالية في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للحفاظ على ربط عملة المملكة بالدولار.
وفي شهر يونيو، أودع البنك المركزي السعودي نحو 50 مليار ريال (13 مليار دولار) ببنوك تجارية، وفق ما أوردت بلومبرج في ذلك الحين.
سعر الفائدة السائد
أدى ضخ الأموال بخصم على سعر الفائدة السائد بين البنوك السعودية (السايبور) لأجَل ثلاثة أشهر إلى تخفيف ظروف السيولة خلال الصيف قبل أن تضيق مرة أخرى.
ضغوط التمويل تصاعدت الشهر الماضي، إذ بلغ "السايبور" لأجَل ثلاثة أشهر ذروته عند مستوى قياسي يقل قليلًا عن 6% في أواخر أكتوبر.
ومنذ ذلك الحين، انخفض بمقدار نصف نقطة تقريبًا، حتى بعد أن اتبع المركزي السعودي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مرة أخرى في نوفمبر ورفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.
