اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة تنظم تدريبا خاصا لعضوات هيئة النيابة الإدارية
نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس المجلس القومي للمرأة التدريب التفاعلي الثالث الخاص بـ "دعم مهارات عضوات هيئة النيابة الإدارية فى مجال التحقيقات في قضايا العنف ضد المرأة "، بالتعاون مع وزارة العدل، وهيئة النيابة الإدارية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ويستمر على مدار يومين.
جاء ذلك فى إطار حملة ال ١٦ يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتى يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "كونى".
وافتتح فعاليات التدريب كل من المستشار سناء خليل مقرر اللجنة التشريعية، والمستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل أعضاء المجلس، والمستشار محمد رامى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير مركز التدريب بالهيئة، بحضور نهى مرسي المديرة العامة للإدارة العامة للجان بالمجلس، والدكتورة دينا شكرى أستاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة ورئيس القسم بكلية الطب بالقوات المسلحة وعضو المجلس الاستشاري للطب الشرعي بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاى، والمستشار أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس.
وأكد المستشار سناء خليل أن المرأة هى أساس الأسرة التى تعد نواة المجتمع، وشدد على أن قضايا المرأة فى مقدمة قضايا حقوق الإنسان والتى تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا بها، مؤكدًا على ضرورة حمايتها من العنف والتمييز.
فيما أشارت المستشارة أمل عمار إلى أن ورشة العمل تهدف إلى إلقاء الضوء على الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر فى هذا الاطار، واستعراض الاستراتيجيات الوطنية، وابراز دور النيابة الإدارية فى حماية تلك الحقوق وإجراءات التحقيق فى مثل هذه الجرائم لتستكمل بها منظومة الحماية للمرأة.
وتحدثت عن جهود وزارة العدل لحماية المرأة من العنف، ومن بينها صدور قرار وزير العدل رقم ٣١٧٨ لسنة ٢٠٢٠ بإعادة هيكلة قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وإنشاء إدارة خاصة لحماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها، وقرار وزير العدل بإنشاء دوائر لنظر قضايا العنف ضد المرأة فى كافة المحاكم الجزئية والابتدائية، ويتم حاليا تهيئة قاعات محاكم الاستئناف لاستقبال قضايا العنف ضد المرأة والتى يندرج معظمها تحت جرائم الجناية بعدما شدد المشرع العقوبات لأغلب الجرائم الواقعة ضد المرأة.
وفي إطار حرص الدولة على مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة نفاذًا لنص المادة الحادية عشر من دستور ٢٠١٤، حيث تم إطلاق العديد من الاستراتيجيات الوطنية في هذا الإطار والتي تتضمن( الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١- ٢٠٢٦)، مؤكدة حرص المشرع على الإنقاذ الوطنى للاتفاقيات الدولية المصدقة عليها مصر وخروج حزمة من التشريعات الحامية لحقوقها.
وأكد المستشار محمد رامى على أهمية التدريبات لاعضاء النيابة الادارية والتي بدورها تساهم فى زيادة المهارات العلمية، وخاصة التدريب على مهارات التحقيق والتصرف المتعلقة بحماية المرأة من العنف مما يؤكد اهتمام الجهاز القضائي في الدولة بحماية حقوق المرأة ومواجهة أي محاولة للمساس بها، لافتًا أنه يتم عقد الدورة للمرة الثالثة خلال مدة وجيزة واشهد إقبالا كبيرا من السيدات والسادة الأعضاء الذين يحرصون على المشاركة فيها، واستشهد بالدستور المصري لسنة ٢٠١٤ في المادة ١١ منه الذي حرص على ان تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وفقا لأحكام الدستور وكذا على كفالة حق المرأة في تولي الوظائف العامة دون تمييز ضدها وعلى التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف.
وفي سياق هذا التدريب تحدثت نهى مرسي بالحديث عن الدستور المصري ونشأة المجلس القومى للمرأة واختصاصاته والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ ومحاورها.
كما عرضت الدكتورة دينا شكرى دور الطب الشرعى فى إثبات جرائم العنف ضد المرأة وتعريف الطب الشرعى وظاهرة العنف ضد المرأة واشكال العنف ضد المرأة وصور الاتجار بالبشر، وحالات العنف الصامتة ونصائح حال وجود اعتداءات ومسار الناجيات من العنف مشيرة إلى الدليل الطبي الوطنى للتعامل مع ضحايا العنف ضد المرأة بسبب النوع وخطوات التعامل مع الحالات المصابة فى الطوارئ.
واستعرض المستشار أحمد النجار البعد القانونى والإطار التشريعى ضد المرأة وعرض جرائم العنف ضد المرأة فى القانون المصرى من بينها جريمة التعرض والتحرش وهتك العرض وغيرها من الجرائم.
