توقعات الحكومة المصرية لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إنه من المحتمل أن تمتد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الى العام المقبل.

وأكدت الوزيرة أنه، وفقا للبيانات الأولية، من المتوقع أن يُحقق الاقتصاد المصري نموًا يُقارب 5% بنهاية العام المالي الجاري 2022 /2023، بالرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية-الأوكرانية. 

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن هذه الحرب نتج عنها اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة، وبالتالي حدث تصاعُد في معدلات التضخم العالمي وتداعياته على الاقتصاد المصري. 

وأشارت الدكتورة هالة السعيد في هذا الصدد إلى أن الأزمة تسببت في ارتفاع أسعار الفائدة العالمية ومن ثم اضطراب الأسواق المالية وارتفاع تكلفة التمويل، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع مستويات الأسعار في مختلف البلدان حول العالم، كما نتج عن ذلك كله تباطؤ ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي في ظل بوادر ركود عالمي.  

وأضافت: تباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 6% خلال العام 2021 إلى 3.2% خلال العام الجاري، مع توقعات باستمرار هبوط معدلات النمو لتبلغ 2.7% خلال العام المقبل؛ مع تراجع بنسب أكبر في حالة الاقتصادات المتقدمة.  

وأرجعت وزيرة التخطيط التراجع في مستويات النمو الاقتصادي العالمي إلى تزايد المخاوف من عدم قدرة السياسات النقدية على احتواء التضخم، وشيوع أزمة الديون في الأسواق الناشئة، وتوقع انخفاض الإنتاج في أوروبا تأثُرًا بنقص إمدادات الغاز الروسي، فضلا عن تفاقم أزمة العقارات في الصين. 

وتابعت الوزيرة أنه من المتوقع حدوث تراجُع في نشاط التجارة العالمية خلال العامين المُقبلين، حيث شهد العام الجاري تراجعا حادا في معدلات نمو التجارة العالمية إلى 4.3%، مع توقع مزيد من التباطُؤ إلى 2.5% خلال العام 2023؛ تأثُرًا بتبعات الأزمة الروسية-الأوكرانية. 

وأضافت في هذا السياق أن نسب معدلات التجارة العالمية شهدت تراجعا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد، إلى جانب ارتفاع تكلفة النقل والخدمات اللوجيستية.