الإعدام لـ15 متظاهرا بينهم 3 قاصرين في إيران
قضت محكمة إيرانية، اليوم الأربعاء، بإعدام 15 شخصا بتهمة التورط في قتل عنصر من قوات الباسيج، الذراع العسكرية للحرس الثوري، في مدينة كرج مركز محافظة البرز في مطلع نوفمبر الجاري.
وذكرت وكالة أنباء "ميزان أون لاين" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن المحكمة الثورية بمحافظة البرز، أصدرت اليوم، حكمًا أوليًا بإعدام 15 شخصًا متهمين بينهم ثلاثة قاصرين بقتل روح الله عجيمان أحد عناصر الباسيج خلال الاضطرابات الأخيرة في المحافظة.
ونقلت عن رئيس قضاة محافظة البرز رئيس محكمة الثورة موسى عاصف الحسيني، أن "المحكمة وجهت تهمة الإفساد في الأرض ضد المتهمين 15 شخصًا بسبب تورطهم في قتل روح الله عجيمان أحد عناصر الباسيج خلال الاضطرابات الأخيرة في المحافظة".
وأوضح الحسيني أن "هذه الجلسة عقدت بحضور مستشاري المحكمة ومحامي المتهمين وعوائلهم كما شارك في الجلسة أقارب عجميان".
وشرح التهم الموجهة إلى المتهمين وهي "الفساد في الأرض من خلال ارتكاب العديد من الجرائم ضد أمن البلاد والاعتداء على عناصر الباسيج والشرطة وجرائم ضد المواطنين، مما تسبب في اضطراب شديد في النظام العام وانعدام الأمن".
وأضاف الحسيني كما "تم توجيه تهمة التجمع والتواطؤ بنيّة ارتكاب جرائم ضد أمن البلاد ضد المتهمين الذين جرت عملية محاكمتهم".
ووفق وكالة أنباء "تسنيم" فإنه تم عرض مقطع فيديو تم الحصول عليه من هواتف المتهمين توثق عملية قتل الباسيجي روح الله عجميان"، مشيرة إلى أن "المتهم محمد مهدي كرمي مع أصدقائه علي معزامي ورضا شاكر ونجيب محمدي وراء عملية استهداف مباشرة للباسيجي عجيمان في كرج خلال تجمعات غير مشروعة".
وطالب رئيس النيابة العامة في محافظة البرز بإنزال أشد العقوبات ضد المتهمين وإصدار أحكام تتناسب مع جرائم المتهمين، وفقًا للوكالة الإيرانية.
وشهدت الأيام القليلة الماضية صدور أحكام بحق ستة من المتهمين بتهمة "المحاربة والإفساد في الأرض"، وهي تهم عقوبتها الإعدام وفق القانون الإيراني.
وفي وقت سابق من نوفمبر الجاري، أعلنت السلطات القضائية التابعة للحكومة الإيرانية عن صدور أكثر من 500 لائحة اتهام في كرج وطهران حتى الآن.
وبدأت يوم الثلاثاء في مشهد شمال شرق إيران أول جلسة محاكمة لشخص يدعى مجيد رهنورد، المتهم بقتل اثنين من قوات الباسيج الذراع العسكرية للحرس الثوري.
وبحسب القضاء الإيراني، "قتل رهنورد، في 17 نوفمبر الجاري عنصرين من الباسيج بسلاح بارد وجرح 4 أشخاص وهرب، لكنه اعتقل في محافظة سمنان مع 3 رعايا أجانب".
وطلبت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان من الدول التي لديها سفارات في إيران إرسال مراقبين إلى المحاكم حيث يحاكم المتظاهرون المعرضون لخطر الإعدام.
كما أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها "البالغ" بشأن الأنباء التي تشير إلى خطر إعدام الأطفال فيما يتعلق بالاحتجاجات، مؤكدة أن هذا انتهاك صارخ للقانون الدولي.
فيما اعتبر جافيد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، أن "حملة إصدار أحكام بالإعدام جاءت على خلفية قرار اتخذه مجلس حقوق الإنسان الخميس الماضي، بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن جرائم النظام بحق المتظاهرين الإيرانيين".